تواجه ريادة المملكة المتحدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي عدّة صعوبات، أبرزها تحديات الربط بشبكة الكهرباء.
ووفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أُبلغ وزراء بريطانيون هذا الصيف بضرورة السماح لشركات التكنولوجيا العملاقة بحرق المزيد من الوقود الأحفوري إذا أرادت المملكة المتحدة أن تصبح رائدة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.
صدر هذا التحذير في اجتماع عُقد أواخر يونيو/حزيران الماضي بين وزير التكنولوجيا بيتر كايل، ووزير الطاقة إد ميليباند، ومديرين تنفيذيين من شركات التكنولوجيا الأميركية الرائدة.
ويكشف الاقتراح القائل بأن خلايا وقود الغاز في الموقع يمكن أن توفر "تدبيرًا مؤقتًا" للتغلب على فترات الانتظار الطويلة للتوصيل بشبكة الكهرباء، عن التوترات التي تواجهها المملكة المتحدة في سعيها لأن تكون رائدة في مجال المناخ و"صانعة للذكاء الاصطناعي".
تكاليف باهظة.. وتأخيرات طويلة
يُعنى "مجلس طاقة الذكاء الاصطناعي"، المؤلف من شركات تقنية ومورّدي طاقة وهيئات تنظيمية، بتقديم المشورة للحكومة حول طريقة مواءمة المملكة المتحدة بين أهدافها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وأهداف المناخ.
ويشمل تركيز المجلس "ضمان جاهزية نظام الطاقة في المملكة المتحدة لدعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة في البلاد" مع "تعزيز الاستدامة واستعمال حلول الطاقة المتجددة".
بدورهم، حذّر أعضاء المجلس الوزراء من أن تكاليف الطاقة المرتفعة نسبيًا في المملكة المتحدة وأوقات الانتظار الطويلة للوصول إلى الشبكة تُهدد بتقويض الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.
في الاجتماع الافتتاحي للمجلس في أبريل/نيسان الماضي، أثار الحاضرون "التحديات الحرجة المرتبطة بالربط بالشبكة - بما في ذلك ما يتعلق بالإصلاحات الأخيرة - والبنية التحتية اللازمة لمناطق نمو الذكاء الاصطناعي".
وتُعدّ هذه الخطة الرئيسة للحكومة لتعزيز قدرة الذكاء الاصطناعي من خلال تخفيف متطلبات التخطيط في المناطق المحددة.
لذلك، يجب أن تضمن العطاءات الوصول إلى 500 ميغاواط على الأقل من الكهرباء بحلول عام 2030 لتُحَدَّد.
وأُبلِغ الوزراء بأن "ارتفاع أسعار الكهرباء بالجملة، وأوقات الإنجاز الطويلة للربط بالشبكة، وأسعار الطاقة تُشكل تحديات للاستثمار بمراكز البيانات في جميع أنحاء المملكة المتحدة" باجتماع ثانٍ في يونيو/حزيران الماضي، بعد أيام من وعد الحكومة باتخاذ تدابير جديدة لتسريع الربط بالشبكة في إستراتيجيتها الصناعية.
وصرّح متحدث باسم وزارة أمن الطاقة وسياسة الحياد الكربوني بأن خطّتها الرامية إلى بلوغ المملكة المتحدة الطاقة النظيفة بحلول عام 2030 ستتيح تطوير مراكز بيانات كثيفة استهلاك الطاقة، إلى جانب العمل مع هيئة تنظيم الكهرباء والغاز "أوفغيم" (Ofgem).
صدر هذا التحذير في اجتماع عُقد أواخر يونيو/حزيران الماضي بين وزير التكنولوجيا بيتر كايل، ووزير الطاقة إد ميليباند، ومديرين تنفيذيين من شركات التكنولوجيا الأميركية الرائدة.
وقال المشاركون في اجتماع يونيو/حزيران، إن الطلب على الذكاء الاصطناعي من المرجح أن "يعتمد بشكل كبير" على إعادة تحديد أولويات الربط بالشبكة الحالية حتى عام 2030، ما يشير إلى أن الإصلاحات والاستثمارات الموعودة لا يُتوقع أن تخفف القيود بشكل كبير قبل ذلك الحين.

متطلبات الذكاء الاصطناعي
في تسابُق الدول لتكييف شبكاتها الكهربائية مع متطلبات الذكاء الاصطناعي، طُرح اقتراحٌ بإنشاء مراكز بيانات قريبة من منشآت الغاز الجديدة والقائمة بصفته طريقة سريعة للحصول على الكهرباء.
ووفقًا لبيان يونيو/حزيران الماضي، "طُرح خيار توليد الكهرباء المؤقت في الموقع، بما في ذلك خلايا وقود الغاز الطبيعي، إجراءً مؤقتًا لتلبية احتياجات الطاقة خلال تأخيرات الربط بالشبكة"، مع الإشارة إلى "محدودية استعمال البطاريات الاحتياطية".
وأفادت وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني بأن الحكومة تدرس مجموعة من الخيارات، لكنها أشارت إلى أنها لا تخطط لترخيص خلايا غاز في الموقع، ورفض متحدث باسم الوزارة مرارًا وتكرارًا استبعاد ذلك رسميًا.
وحذّر تقرير حديث صادر عن "معهد توني بلير" من ضرورة اتخاذ "تدابير مؤقتة" لتلبية الطلب قصير المدى في المملكة المتحدة على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى حين توفير طاقة نظيفة كافية، بما في ذلك الطاقة النووية.

وحثّ التقرير الحكومة على السماح للمطورين بإنشاء مراكز بيانات قريبة من محطات الغاز الحالية وخلايا وقود الغاز "المعيارية" المصممة خصوصًا لهذه الغاية، وفق معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وأضافت الحكومة أنه ينبغي عليها "تجنّب الاعتماد على الغاز على المدى الطويل" بالامتناع عن بناء أسطول جديد من محطات توليد الكهرباء، وإعادة توظيف أصول الغاز لدعم "مرونة الشبكة" بمجرد ربط مراكز البيانات بالطاقة المتجددة.
وأكدت هيئة تشغيل أنظمة الطاقة الوطنية في المملكة المتحدة "نيسو" (NESO) أن المملكة المتحدة ستحتاج إلى ما يصل إلى 35 غيغاواط من سعة الغاز الاحتياطية حتى لو حققت هدف الحكومة المتمثل في نظام طاقة نظيفة بحلول عام 2030.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر..