عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، إجتماعاً تنسيقياً لمناقشة سبل وآليات تطبيق قانون الإيجارات القديم ، حضره اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، فضلاً عن رؤساء المراكز والمدن ، ومسئولى الجهات المختصة .
جاء ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أثناء رئاسته لمجلس المحافظين أمس فيما يتعلق بإتخاذ الحكومة جميع الإجراءات التنفيذية والخطوات اللازمة لتطبيق ما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025 ، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفقاً لتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عليه .
وخلال الإجتماع أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن الدولة عازمة على تصحيح الأوضاع القائمة منذ عشرات السنين بما يضمن تحقيق العدالة الإجتماعية وحماية حقوق جميع الأطراف ، ولذا فقد تم تشكيل لجان الحصر الواردة بالقانون بنطاق الـ 10 مدن على مستوى المحافظة .
إعداد حصر شامل لكافة الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم وتصنفها ما بين متميزة ومتوسطة وإقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار
ووجه محافظ أسوان إلى أهمية إعداد حصر شامل لكافة الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم سواء السكنية أو الإدارية أو التجارية وتصنفها ما بين متميزة ومتوسطة وإقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار ، مع إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ليتم البدء فى التطبيق للقيمة الجديدة المحددة بداية من شهر سبتمبر المقبل .
وأشار إسماعيل كمال إلى أن مشروع القرار الذى وافق عليه مجلس الوزراء ينص كذلك على أن تشكيل اللجان يضم ذوى الخبرة والكفاءة لممثلون عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والهيئة المصرية العامة للمساحة ، ومصلحة الضرائب العقارية حتى تخرج هذه اللجان بنتائج دقيقة، وتطبيق القانون بحيادية تامة .
ولفت محافظ أسوان إلى أن هناك إقراراً سيقدمه المواطن يتحمل فيه المسئولية القانونية فى حال عدم ثبوت صحة ، أو إخفاء معلومات ذات صلة بالموضوع ، كما أن هناك جداول معنية بلجان الحصر للإسترشاد بالمعايير والضوابط الفرعية فى عملها ، وأنه وفقاً لمشروع القرار أيضاً يتعين على اللجان أن تنتهى من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد ، ويصدر قرار من المحافظ بما تنتهى إليه اللجان ، ويُعلن بوحدات الإدارة المحلية فى نطاق المحافظة .
