تشهد محافظة الشرقية حالة من الجدل والاستنكار الواسع، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادمًا يُظهر اعتداء أحد الأشخاص على زوجة شقيقه داخل منزل الأسرة بإحدى قرى مركز الزقازيق، في واقعة أثارت موجة من الغضب الشعبي ودعت الأجهزة الأمنية إلى التحرك الفوري.
تفاصيل الواقعة
وفقًا للمقطع المصور، ظهر الرجل وهو ينهال بالضرب المبرح على السيدة مستخدمًا يديه، وسط حالة من الذهول داخل المنزل.
الفيديو الذي لم تتجاوز مدته دقائق قليلة، وثق مشهدًا عنيفًا أثار تعاطف آلاف المتابعين، لا سيما وأن الاعتداء وقع في نطاق أسري كان يُفترض أن يسوده الأمان والاستقرار.
وسرعان ما انتشر الفيديو بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، مرفقًا بعشرات التعليقات التي عبّرت عن الاستنكار لمثل هذا التصرف، وسط مطالبات بضرورة التدخل العاجل من قِبل السلطات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة.
تحرك أمني عاجل
الأجهزة الأمنية بالشرقية، وفور رصد تداول الفيديو، باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة، حيث تم تشكيل فريق بحث لفحص التسجيل بدقة وتحديد هوية المعتدي والمجني عليها، والوقوف على أسباب ودوافع الاعتداء.
وأشار أهالي القرية التي شهدت الواقعة، إلى أن الحادث وقع صباح اليوم، نتيجة خلافات أسرية بين الطرفين، وأن السيدة المعتدى عليها لم تتقدم حتى الآن ببلاغ رسمي ضد المعتدي، ومع ذلك، تواصل الأجهزة المختصة جمع المعلومات والاستماع إلى أقوال الشهود المحتملين؛ لضمان الوصول إلى حقيقة كاملة بشأن الواقعة.
القانون لا يحمي العنف الأسري
وعلمت الوفد أنه جارٍ فحص الفيديو بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات اللازمة، تمهيدًا لعرض نتائج التحقيق على النيابة العامة، التي ستتولى بدورها مباشرة المسار القانوني.
من جانبه، أوضح أحد خبراء القانون أن مثل هذه الوقائع تندرج تحت بند "الاعتداء البدني" الذي يُجرم وفق قانون العقوبات المصري، حتى وإن وقع بين أطراف تجمعهم صلة قرابة، لافتًا إلى أن عدم تحرير المجني عليها محضرًا بالواقعة لا يمنع السلطات من التحرك طالما أن هناك دليلًا ماديًا متمثلًا في الفيديو المتداول.
غضب مجتمعي ورسائل تحذير
وعلى منصات التواصل، عبّر كثير من المستخدمين عن غضبهم من المشهد الذي وصفوه بـ "الوحشي"، مطالبين بسرعة القبض على الجاني وتقديمه للمحاسبة.
البعض شدّد على ضرورة نشر الوعي بمخاطر العنف الأسري وآثاره السلبية على الأبناء والمجتمع، فيما دعا آخرون إلى تشديد العقوبات على المتورطين في مثل هذه الانتهاكات، لتكون رادعًا لكل من تسول له نفسه تكرارها.
في السياق ذاته، أكد عدد من المواطنين أن الواقعة ليست مجرد خلاف عائلي عابر، بل تعكس مشكلة اجتماعية متكررة تحتاج إلى تدخل أكبر من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، من خلال حملات توعية ودعم نفسي للأسَر التي تعاني من مثل هذه المشكلات.
وبينما لا تزال التحقيقات جارية لكشف كافة التفاصيل، يترقب الرأي العام ما ستسفر عنه نتائج الفحص الأمني والقرارات القضائية المرتقبة، وسط تأكيدات بأن القانون سيأخذ مجراه، وأن لا أحد فوق المساءلة مهما كانت طبيعة العلاقة بين الأطراف.
بهذا، تظل الواقعة الأخيرة جرس إنذار جديد حول خطورة العنف الأسري، ورسالة واضحة بضرورة التصدي له بكل حزم، حفاظًا على تماسك الأسرة المصرية وصون كرامة المرأة وحقوقها.
