افتتح وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد بمقر "الوزارة " في العاصمة الإدارية الجديدة ندوة توعوية بمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك في إطار التوسع في “التشاور الاجتماعي”، واستعراض الاستعدادات الجارية للانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون المُقرر تطبيقه مطلع الشهر المُقبل.
الورشة التي إنعقدت بحضور ممثلين عن الموارد البشرية في عدد من الشركات، وحاضر فيها إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير، تم فيها استعراض أبرز مواد "القانون"، فيما يتعلق بتوضيح التعديلات الجوهرية المتعلقة بعقود العمل، وتنظيم العمالة الأجنبية، وأحكام المنصات الرقمية، والعمالة غير المنتظمة، والسلامة والصحة المهنية وغيرها.
وفي افتتاح "الندوة" ثَمّن الوزير جبران، مُشاركة كافة الأطراف المعنية في صياغة هذا التشريع، والقرارات التنفيذية المُكملة له، وأكد على أن "الوزارة" مُنفتحة على كل المقترحات لضمان تطبيق فعال يحفظ الحقوق ويضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة.
قال الوزير: إن قانون العمل الجديد يُمثل نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال، ويدعم مسيرة الاستثمار في مصر من خلال مناخ تشريعي عادل ومرن، وأشار إلى الاستعدادات الجارية للانتهاء كافة القرارات الوزارية التنفيذية للقانون، وعددها حوالي 87 قرارًا، من بينهم 68 من وزارة العمل، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء، ووزارتي العدل والصحة، مشيرًا أيضًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية، وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تُشجع على الاستثمار، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُعزز من العلاقات بين "طرفي الإنتاج" داخل بيئة لائقة.
