واصلت الأجهزة الأمنية ضرباتها القوية ضد جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، وذلك في إطار الجهود المكثفة لحماية الاقتصاد القومي من التداعيات السلبية الناجمة عن هذه الممارسات غير القانونية.
تفاصيل الضبط خلال يوم واحد
نجحت حملات مشتركة لقطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقارب 11 مليون جنيه، خلال 24 ساعة فقط.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة.
مخاطر الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
تؤكد وزارة الداخلية أن جرائم المضاربة في أسعار العملات الأجنبية تمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد القومي، حيث تؤدي إلى اضطراب سوق الصرف الرسمي، وتساهم في خلق سوق موازية غير شرعية، ما يترتب عليه ارتفاع الأسعار، وزيادة الضغوط على المواطنين.
لذلك، فإن مواجهة هذه الجرائم تأتي على رأس أولويات الأجهزة الأمنية لضبط الأسواق المالية وحماية الاستقرار الاقتصادي.
استراتيجية مستمرة لحماية الاقتصاد
تشدد الأجهزة الأمنية على استمرار توجيه الضربات المتلاحقة ضد ممارسات الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، عبر تتبع أنشطة تجار السوق السوداء ورصد محاولاتهم إخفاء العملات الأجنبية عن التداول، في إطار استراتيجية متكاملة تهدف للحفاظ على استقرار النقد المحلي وتعزيز الثقة في النظام المصرفي الرسمي.
