حسن عبدالله محافظ المركزي.. ثلاث سنوات من ...

04:21 م - السبت 16 أغسطس 2025

منذ أن تولى حسن عبد الله منصب محافظ البنك المركزي المصري في 18 أغسطس 2022، فتحت السياسة النقدية المصرية صفحة جديدة في تاريخها الحديث.

جاء عبدالله في لحظة كانت فيها التحديات الاقتصادية على أشدها: تضخم مرتفع يضغط على المواطنين، فجوة واسعة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، تراجع الاحتياطيات الدولية، ونقص حاد في العملة الأجنبية، وسط ضغوط على ميزان المدفوعات، وبيئة عالمية مضطربة.

بفضل خبرته المصرفية التي تمتد لأكثر من 40 عامًا، ورؤيته الاستراتيجية القائمة على المصارحة، الحسم، والابتكار، قاد عبد الله تحولًا غير مسبوق في أداء البنك المركزي، جامعًا بين القرارات الجريئة والإصلاحات الهيكلية التي أعادت صياغة السياسة النقدية، وأعطت الاقتصاد المصري فرصة حقيقية لاستعادة التوازن والنمو.

وقد انعكس هذا التحول على جميع المؤشرات الاقتصادية والقطاع المصرفي، حتى باتت فترة ولايته تُوصف بأنها فصل جديد في قصة نجاح البنك المركزي المصري.

المرحلة الأولى: تثبيت الأساسيات وسط العاصفة (أغسطس 2022 – نهاية 2023)

مع توليه المنصب، ركز عبد الله على تحقيق الاستقرار النقدي كأولوية قصوى:

• تحرير سعر الصرف وإدخال مرونة كاملة للجنيه، ما ساهم في تقليص فجوة السوق الموازية.
• رفع أسعار الفائدة تدريجيًا حتى بلغت 27.25% لمواجهة الضغوط التضخمي ثم خفضها تدريجياً بحسب الحالة الاقتصادية العامة.
• إحكام الرقابة المصرفية لحماية النظام المالي وضمان الانضباط.

كما بادر إلى حل المشكلات الشائكة للمستوردين وتيسير فتح الاعتمادات، إلى جانب زيادة حدود استخدام البطاقات بالعملات الأجنبية، ما خفف الضغوط على حركة التجارة وسلاسل الإمداد.

المرحلة الثانية: تعبئة الموارد وتوسيع القدرات (2024)

عام 2024 كان نقطة التحول في الأداء، حيث نجح عبد الله في الجمع بين الإصلاح النقدي وتعبئة الموارد:

• تأمين أكثر من 50 مليار دولار من الشركاء الدوليين لدعم الاحتياطيات.
• مارس 2024: صفقة استثمارية إماراتية بـ 35 مليار دولار في مشروع “رأس الحكمة”، ساعدت على تعزيز مرونة سعر الصرف والحصول على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي.
• القضاء على السوق الموازية للعملة بعد حزمة قرارات تحريرية وضبط السوق.
• تطوير وتحديث تطبيق “إنستا باي”، وإطلاق خدمة التحويل اللحظي من خارج مصر لأول مرة، ما عزز التحويلات المالية العابرة للحدود.
• تفعيل خدمة Apple Pay في أكبر ثلاثة بنوك وبعض شركات القطاع، لتوسيع خيارات الدفع الرقمي.

هذه التحركات عززت الثقة الداخلية والخارجية في السياسة النقدية، ودفعت المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى الإشادة بقدرة مصر على إعادة هيكلة سياساتها النقدية بكفاءة.

المرحلة الثالثة: حصد النتائج وترسيخ الإنجازات (2025)

دخل عبد الله عام 2025 وهو يحصد ثمار إصلاحاته:

• الاحتياطيات الدولية: 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو 2025 (+48% عن أغسطس 2022).
• التضخم الأساسي: تراجع إلى 11.6% من 14.6% عند توليه المنصب.
• رصيد الذهب: قفز 396% إلى 679.58 مليار جنيه.
• الأرباح: للمرة الأولى في 7 سنوات، يحقق البنك المركزي صافي أرباح في نوفمبر 2024 بلغت 88.28 مليار جنيه، قبل أن ترتفع إلى 132.101 مليار جنيه في مايو 2025.
• المركز المالي: نمو 114% إلى 6.357 تريليون جنيه.

كما قاد طرح المصرف المتحد ضمن برنامج الخصخصة، محققًا 4.57 مليارات جنيه من بيع 30% من رأس ماله، في خطوة تعكس ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي المصري.

الشمول المالي وبناء الكوادر

إلى جانب المؤشرات النقدية، شهد عام 2024/2025 طفرة غير مسبوقة في معدلات الشمول المالي، بفضل مبادرات داعمة لاستدامة الاقتصاد الوطني.

فقد ارتفعت معدلات الشمول المالي لتصل إلى 74.8% بنهاية 2024 مقارنة بنحو 70.7% بنهاية 2023، وبمعدل نمو 204% خلال الفترة من 2016 حتى 2024، على الرغم من اتساع قاعدة المواطنين الذين يحق لهم فتح حسابات مالية، بعد صدور تعليمات البنك المركزي بتعديل سن فتح الحسابات المصرفية للشباب ليصبح 15 سنة بدلا من 16 سنة تماشيا مع تعديل سن إصدار بطاقة الرقم القومي.

بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية- سواء في البنوك أو البريد أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات المدفوعة مقدما- نحو 52 مليون مواطن من إجمالي 69.6 مليون مواطن (في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر)

كما أطلق عبد الله برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية في خمس جامعات مصرية، بدعم من البنوك العاملة بالقطاع، لتحقيق حلمه في تخريج جيل واعٍ بالصيرفة والأداء المالي والنقدي.

الإشادات الدولية

أشادت مجلة The Banker بقدرة عبد الله على إدارة السياسة النقدية بكفاءة، مانحة إياه جائزة “محافظ البنك المركزي للعام في إفريقيا” في مارس 2024، قبل أن تدرجه في قائمتها لأفضل محافظي البنوك المركزية في إفريقيا والشرق الأوسط لعام 2025.

كما أكد صندوق النقد الدولي أن سياسات البنك المركزي المصري خلال ولايته كانت “حجر الأساس في استعادة الاستقرار الاقتصادي”، مشيرًا إلى نجاحه في كبح التضخم، تعزيز الاحتياطيات، وضبط سوق الصرف.

حالة من الاستقرار والتحول

في غضون ثلاث سنوات، أعاد حسن عبد الله صياغة دور البنك المركزي المصري، ليصبح مؤسسة قادرة على امتصاص الصدمات، وداعمة للاستقرار النقدي، ومحفزة للنمو الاقتصادي، فقد جمع بين القرارات الجريئة، والتطوير التكنولوجي، وبناء الكوادر، وتعزيز الثقة، لييفعل بصمك ستظل مؤثرة في السياسة النقدية لسنوات قادمة.