شعيب: فائض الموازنة وإحياء الصناعة يعكسان نجاح السياسات المالية المتوازنة في مصر

قال الخبير الاقتصادي بلال شعيب إن تحقيق فائض أولي غير مسبوق في الموازنة العامة للدولة يعكس نجاح الحكومة المصرية في إدارة المالية العامة، والتحول نحو سياسة مالية أكثر توازنًا، تعتمد على ضبط المصروفات وزيادة الإيرادات دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وأوضح شعيب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أن الإيرادات شهدت نموًا بنسبة 29% مقابل نمو في المصروفات بنسبة 16.3% فقط، مما ساهم في تقليص عجز الموازنة ووضع الدين العام على مسار نزولي. وأضاف أن هذا التقدم يأتي نتيجة حوكمة الإنفاق العام، والتحول الرقمي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، الذي يمثل نحو 40% من الاقتصاد المصري، في المنظومة الرسمية.

وأكد الخبير الاقتصادي أن الدولة توسعت في القاعدة الضريبية، حيث وصلت الإيرادات الضريبية إلى 2.2 تريليون جنيه، بزيادة في عدد الممولين وتقديم الإقرارات طواعية، مع استمرار جهود مكافحة التهرب الضريبي، وتسهيل حل النزاعات بين مصلحة الضرائب والممولين.

" title="YouTube video player" frameborder="0">

وأشار شعيب إلى أن الدولة تتجه نحو الدعم النقدي بدلاً من العيني، في ظل امتلاك نحو 48 مليون مواطن حسابات مصرفية، مما يتيح حوكمة أفضل لوصول الدعم لمستحقيه، وتوجيه الموارد لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وفي سياق متصل، نفى شعيب أن يكون انخفاض أسعار بعض السلع، مثل السيارات والحديد، موسميًا فقط، مؤكدًا أن ذلك يرتبط بخطوات جادة اتخذتها الدولة، منها إحياء مصنع النصر للسيارات وبناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص في مجال تصنيع السيارات محليًا.

 وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة تقليص العجز في الميزان التجاري، الذي بلغ 90 مليار دولار واردات مقابل 46 مليار دولار صادرات، مشيرًا إلى أن قطاع السيارات وحده يمثل نحو 6 إلى 7% من الفاتورة الاستيرادية.

وختم شعيب حديثه بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه أكثر مرونة واستجابة للمتغيرات العالمية، مع الحفاظ على الاستقرار المالي والعدالة الاجتماعية دون إثقال كاهل المواطن.