في زمن تتسابق فيه الدول لتعزيز أمنها الطاقوي، يواصل قطاع البترول المصري رسم ملامح مستقبل أكثر استقرارًا في ملف الغاز الطبيعي.
خطوات مدروسة، ورؤية استراتيجية يقودها الوزير كريم بدوي، جعلت التراجع يتحول إلى ثبات، والاستيراد يتبدل بوفورات مليارية تخفف العبء عن الاقتصاد الوطني.
نقطة تحول في مسار إنتاج الغاز
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن السياسات التحفيزية التي طُبقت خلال الفترة الماضية، سواء عبر تشجيع الاستثمارات أو الالتزام بتسديد مستحقات الشركاء الأجانب، كانت بمثابة نقطة تحول في مسار إنتاج الغاز.
وهذه الإجراءات ساعدت على وقف التناقص الذي شهدته معدلات الإنتاج نتيجة تباطؤ الاستثمارات، والعمل على تثبيته كمرحلة أولى نحو تحقيق زيادات تدريجية خلال السنوات المقبلة.
فاتورة استيرادية ثقيلة كانت ستتجاوز 3.6 مليار دولار في موازنة العام المالي 2024/2025
وأوضح الوزير أن هذا التحرك جنب الدولة فاتورة استيرادية ثقيلة كانت ستتجاوز 3.6 مليار دولار في موازنة العام المالي 2024/2025، وهو ما يعكس قدرة القطاع على توفير موارد مالية ضخمة ودعم الاقتصاد الوطني بالاعتماد على الإنتاج المحلي.
وخلال اللقاء الدوري مع قيادات القطاع ورؤساء الشركات في مقر شركة «جاسكو»، استعرض الوزير ما تحقق من إنجازات في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى ضرورة مواصلة العمل على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتخطي التحديات عبر تكامل الجهود بين مختلف الجهات.
منظومة سفن تغييز بطاقة تصل إلى 2.250 مليار قدم مكعب يوميًا
كما وجّه بدوي الشكر لفرق العمل الميدانية والكوادر الفنية التي ساهمت في تجهيز بنية تحتية متطورة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، شملت منظومة سفن تغييز بطاقة تصل إلى 2.250 مليار قدم مكعب يوميًا، أنجزها 1500 عامل من شركات البترول المختلفة.
واعتبر الوزير هذه المنظومة «صمام أمان» استراتيجي يضمن استقرار الإمدادات ويصب في مصلحة المواطنين.
وطالب الوزير رؤساء الشركات بمضاعفة الجهود لتحسين الأداء التشغيلي، واستثمار جميع الإمكانات المتاحة، إضافة إلى إجراء مراجعة شاملة لمنظومات السلامة داخل الشركات وفي التعامل مع المقاولين، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب التزامًا أكبر لتحقيق قفزات جديدة في إنتاج الطاقة.
