أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر انعكست بشكل إيجابي على مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث شهدت العملة المحلية تحسنًا، وانخفضت معدلات التضخم، لكن من المهم أن يشعر المواطن بثمار هذه الإصلاحات في حياته اليومية.
وأوضح أمين عام اتحاد الغرف التجارية في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مبادرة خفض الأسعار جاءت بمبادرة طوعية من القطاع الخاص الوطني، الذي قرر عدم الانتظار حتى يظهر أثر الإصلاح على السلع النهائية، بل بادر فورًا إلى خفض الأسعار، عبر اتفاق المنتجين سواء المصنعين أو المستوردين مع سلاسل التجزئة والتجار على تقليص جزء من هامش أرباحهم لصالح المستهلك.
المبادرة لا تقتصر على السلع الغذائية فقط
وأشار أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى أن المبادرة لا تقتصر على السلع الغذائية فقط، بل تشمل الملابس، والأحذية، والحقائب، بخصومات تتراوح بين 10% و50%، لتلبي احتياجات الأسر مع قرب موسم المدارس، كما تم الاتفاق مع منتجي الأجهزة الكهربائية والمنزلية على تخفيضات تتراوح بين 5% و25% حسب نوع السلعة وهامش ربحها.
وأضاف أن قطاع السيارات شهد تحسنًا ملحوظًا، حيث توسعت المبادرة لتشمل هذا القطاع، ووصل عدد المعارض المشاركة في يوم واحد إلى 110 معارض في محافظة أسيوط وحدها، مع تغطية المبادرة لجميع المحافظات.
ولفت عز إلى أن المبادرة لا تشمل كل القطاعات أو جميع المحال التجارية حتى الآن، لكن هناك انضمامًا يوميًا لعدد كبير من المنتجين والمتاجر، بالإضافة إلى المشاركة الكاملة من سلاسل البيع الكبرى، مما يجعل المبادرة في توسع مستمر، بهدف تغطية كافة السلع التي تحتاجها الأسر المصرية خلال الفترة المقبلة.
رحّب حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، بتكليف الحكومة للغرف التجارية والصناعية بإعداد دراسة لتحديد نسب خفض أسعار السلع والمنتجات، بالتوازي مع انخفاض سعر الدولار، تمهيدًا للإعلان عن آليات التنفيذ قبل نهاية الأسبوع الجاري
وأكد المنوفي أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على ترجمة التحسن في المؤشرات الاقتصادية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، كما تُظهر استجابة سريعة لاحتياجات السوق والمستهلك المصري.
وشدد على أن انخفاض الأسعار مسؤولية جماعية لا تقع على عاتق الحكومة وحدها، بل تتطلب تعاونًا فوريًا وفعّالًا من جميع الأطراف، وعلى رأسهم المنتجون والمستوردون، خاصة في ظل التحسن الملحوظ في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما ينعكس على خفض تكلفة الاستيراد ومدخلات الإنتاج.
وأشار إلى أن تحقيق التوازن في السوق يستلزم التزامًا من كافة مكونات المنظومة الاقتصادية، بما يضمن العدالة السعرية ويحافظ على القوة الشرائية للمواطن.
وأكد المنوفي أن جمعية "عين" تدعم بشكل كامل التوجه نحو توسيع قاعدة التصنيع المحلي وزيادة الصادرات الزراعية والصناعية، باعتبارها من الركائز الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل جديدة.
){kind=link}