أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر بدأت تؤتي ثمارها، حيث تحسنت قيمة العملة المحلية وتراجعت معدلات التضخم، إلا أن الهدف الأهم هو أن يشعر المواطن بآثار هذا التحسن في حياته اليومية.
وأشار إلى أن الاستجابة السريعة من القطاع الخاص الوطني جاءت في شكل مبادرة تطوعية لخفض الأسعار، دون انتظار تأثير الإصلاحات على أسعار السلع النهائية.
وأوضح عز، في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، أن التخفيضات لا تقتصر على المواد الغذائية، بل تمتد لتشمل الملابس، الأحذية، والحقائب، بخصومات تتراوح بين 10% و50%، في خطوة تستهدف دعم الأسر المصرية، خاصة مع قرب موسم العودة إلى المدارس.
كما أشار إلى أن السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية والمنزلية تدخل ضمن المبادرة، بتخفيضات تتراوح بين 5% و25%، وفقًا لنوع السلعة وهامش الربح المتاح.
وكشف عز أن المبادرة توسعت لتشمل أيضًا قطاع السيارات، مؤكدًا أن عدد المعارض المشاركة بلغ 110 معارض في محافظة أسيوط وحدها خلال يوم واحد، مع تغطية واسعة على مستوى المحافظات.
وأشار إلى أن المبادرة مستمرة في التوسع، ويتم يوميًا انضمام عدد متزايد من المحال التجارية وسلاسل البيع الكبرى، بما يشمل قطاعات مختلفة، ويزيد من نطاق تأثير المبادرة على السوق المصري.
وأضاف أن التخفيضات جاءت نتيجة اتفاق مباشر بين المصنعين والمستوردين من جهة، والتجار وسلاسل التجزئة من جهة أخرى، حيث تم تقليص جزء من هوامش الأرباح لصالح المستهلك، دون تدخل حكومي مباشر في التسعير.
واختتم أمين عام الغرف التجارية بأن المبادرة لا تشمل كل المحال أو السلع حاليًا، لكنها تشهد توسعًا تدريجيًا ويوميًا، لتشمل أكبر عدد ممكن من القطاعات التي تهم المواطن المصري، مع استمرار التنسيق الكامل بين الغرف التجارية، المنتجين، والموردين لضمان الاستمرارية ودعم السوق المحلية.
