استعرض الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، رؤية مصر لليوم التالي للحرب على غزة ومستقبل إدارة القطاع.
وقال عبد العاطي خلال مقابلة عبر شاشة «dmc»، إن هناك رؤية مصرية واضحة فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية وترتيبات اليوم التالي للحرب في القطاع، موضحًا أنه على الصعيد الأمني لابد من الاعتماد على المكون الفلسطيني باعتبار ذلك هو الأساس في فرض النظام والقانون وسد الفراغ الأمني.
وأوضح أن هذا الأمر له محوران رئيسيان، الأول قوات الشرطة الفلسطينية الموجودة في الضفة الغربية وفي غزة، والتي يمكن الاستعانة بها لنشرها هناك، موضحًا أن هناك عناصر للشرطة الفلسطينية تابعة للسلطة ويتقاضون رواتبهم لكن المطلوب أن يتم استدعاؤهم من منازلهم وإعادة تدريبهم ونشرهم.
ولفت إلى أن عدد هؤلاء الشرطيين يُقدَّر بنحو 5 آلاف شرطي ويمكن نشرهم في القطاع، كما أن مصر تنوي تدريب خمسة آلاف آخرين، تختارهم مصر بعناية بالتنسيق مع الأردن والسلطة الفلسطينية لضمان أن سجلاتهم نظيفة.
وأشار إلى بدء تحديد أسماء محددة من عناصر على أن يتم التدريب على دفعات في المعسكرات المصرية، كما يتم التعاون مع الأردن لتدريب أعداد أخرى إضافية تمهيدًا لوقف إطلاق النار وتأكيد استعادة الأمن والاستقرار في ظل حالة الفراغ الأمني كما أن الموجود على الأرض هي حركة حماس، مشددا على ضرورة وجود الشرطة الفلسطينية لسد الفراغ الأمني القائم.
ونوه بأن الخطوة التالية تتعلق بالحوكمة ومن يدير قطاع غزة، قائلًا إن الرؤية واضحة تمامًا وستتم مناقشة ذلك في مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار والتعافي المبكر في غزة، موضحًا أن رئيس الحكومة الفلسطينية سيأتي على رأس وفد كبير لمراجعة كل الترتيبات الخاصة بهذا المؤتمر.
ونوه بأن ورشة عمل ستُخصص في اليوم الأول للمؤتمر لمناقشة الترتيبات الأمنية والحوكمة ومن سيدير القطاع، موضحًا أن أي دولة لن تضع أموالًا (لإعادة الإعمار) إلا إذا كانت هناك رؤية واضحة حول الجهة التي توفر الأمن على الأرض ومن يتولى إدارة القطاع.
وأكد عبدالعاطي، التفاهم مع كل الأطراف المعنية على 15 شخصًا، جميعهم من التكنوقراط من مهندسين وأطباء من الشخصيات البارزة في قطاع غزة، وجميعهم موجودون هناك، كما أنهم شخصيات غير فصائلية لتولي إدارة القطاع لمدة ستة أشهر.
وأفاد بأن الغرض من الستة أشهر هو منح الوقت لإعادة تأهيل السلطة الفلسطينية تمهيدًا لنشرها وتوليها زمام الأمور في القطاع لكونها تمثل السلطة الشرعية الوحيدة التي يتعين أن تدير القطاع بجانب الضفة الغربية لتأكيد التواصل بين إقليمي الدولة الفلسطينية المقبلة.
وأكد أنه خلال الأشهر الستة تعمل اللجنة الإدارية على تنفيذ مشروعات تعافي مبكر وفقًا لمقررات مؤتمر القاهرة بالتنسيق مع المؤسسات الدولية.
وأوضح أن موعد عقد هذا المؤتمر سيُعلن فور التوصل إلى وقف إطلاق النار، وستكون في إطاره عدة فعاليات على المستوى السياسي رفيع المستوى وعلى المستوى الوزاري.
ولفت إلى أن المرحلة الأولى من خطة التعافي المبكر شديدة الأهمية في ظل معاناة الفلسطينيين بالقطاع وحاجتهم لتأهيل الخدمات الأساسية وتوفير بيوت سابقة التجهيز وإتاحة خدمات مثل الصرف الصحي ومياه الشرب والعيادات الطبية.
وأوضح أنه بعد انتهاء عمل اللجنة الإدارية، يتم نشر السلطة الفلسطينية باعتبارها السلطة التشريعية، كما أن حكومة رام الله لديها مديريات في غزة بالفعل وتتبع الوزارات.
