ردّ حزب الوعي على ما وصفه بـ"الأكاذيب والافتراءات الكيدية" التي تروج لها بعض العناصر المفصولة من الحزب، مؤكدًا أن ما يجري هو حملة ممنهجة تستهدف النيل من الحزب وتشويه سمعته.
وأوضح الحزب في بيان، أن هذه العناصر جرى فصلها نهائيًا بعد ثبوت ارتكابها مخالفات جسيمة تمس الانضباط الحزبي وقيم العمل السياسي، إلى جانب ممارسات مثيرة للريبة خلال فترة عضويتها التجريبية، على حد زعمه.
واعتبر الحزب أن ما تروج له هذه العناصر ليس سوى رد فعل انتقامي بائس على قرار الفصل، مؤكدًا عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من تورط في التشهير أو ترويج الأكاذيب، ومتهمًا بعض المنصات الإعلامية التي نشرت هذه المزاعم بأنها تفتقر للمصداقية وقد تكون على صلة بأطراف ذات خصومة سياسية مع الحزب أو مع الدولة المصرية.
أوضح الحزب أن قرار الفصل جاء بعد سلسلة طويلة من التحقيقات الداخلية الدقيقة والمداولات الموسعة داخل الهيئة العليا، ووفقًا لما نصت عليه اللائحة الداخلية، وبتصويت وإجماع أغلبية الأعضاء.
وأكد أن القرار لم يكن وليد انفعال أو رد فعل، بل نتاج تقييم شامل ورؤية استراتيجية لحماية الحزب من الاختراق أو التلوث السياسي.
وبحسب اللائحة، فإن الانضمام للحزب يبدأ بعضوية انتساب تجريبية قبل أن تتحول إلى عضوية نظامية كاملة، ولا يتم إصدار كارنيه العضوية إلا بعد اجتياز هذه المرحلة، وخلال فترة العضوية التجريبية ثبت أن بعض العناصر المفصولة مارست أدوارًا هدامة في كيانات أخرى، وسعت للإضرار بها، وفُصل أحدهم سابقًا من أحد الكيانات لذات السلوك، وفقًا للبيان.
أشار الحزب إلى أن هذه العناصر لم تطلق أكاذيبها إلا بعد صدور قرار الفصل، في رد فعل انتقامي بائس، ما يكشف تناقضها ويؤكد زيف ادعاءاتها، كما أثبتت الوقائع أنها سعت لتحقيق مكاسب خاصة غير مشروعة ومحاولة الاستيلاء على الحزب، وفرض إرادتها على مؤسساته، وافتعال أزمات لإضعاف الصف التنظيمي، ثم الانحدار إلى بث الشائعات بحق شخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة.
وأضاف البيان أن هؤلاء روّجوا افتراءاتهم عبر منصات إعلامية تفتقر للمصداقية، بعضها على صلة بأطراف ذات خصومة سياسية مع الحزب أو الدولة المصرية، وفي توقيت يسبق استحقاقات انتخابية مهمة، ما يثير الشبهات حول وجود دعم أو تحريض من قوى سياسية منافسة أو تيارات معادية للوطن.
موقف الحزب
أكد حزب الوعي أنه يعمل وفق دورة مستندية محكمة، وهيكل مؤسسي منظم، وإجراءات حوكمة متكاملة، ورقابة داخلية صارمة، ومعايير دقيقة لقياس الأداء والجودة الإدارية.
كما أعلن الحزب عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من تورط في التشهير أو القذف أو ترويج الأكاذيب، التزامًا بسيادة القانون وحمايةً للرأي العام من التضليل.
وأشار البيان إلى أن ما يتعرض له الحزب اليوم امتداد لمحاولات تاريخية استهدفت أحزابًا وطنية أحدثت حراكًا سياسيًا حقيقيًا، وأن الحزب، رغم محدودية موارده المالية مقارنة بأحزاب كبرى، سيبقى متمسكًا بالإجراءات المؤسسية والحوكمة الدقيقة، إضافة إلى التزامه بمساره الوطني النظيف ومعايير الشفافية.
وشدد الحزب على أن "هذه الادعاءات البائسة تعكس حالة يأس وانكسار بعد أن أفشل الحزب بحزم كل محاولات الهدم أو السيطرة أو التعطيل، وأنه سيواصل طريقه بثقة، متمسكًا بوحدته، متسلحًا بإيمانه برسالته الوطنية، وبثقة أعضائه وجماهيره".
