علق المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، على إعلان مجلس الوزراء إعفاء شامل لسيارات ذوي الهمم من الجمارك وضريبة القيمة المضافة.
وأضاف الحمصاني في تصريحات عبر قناة "إكسترا نيوز"، إنه لا توجد إعفاءات جديدة، ولكن ما تم فعليا هو تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم الصادر برقم 10 في عام 2018.
وأضاف أن التعديلات جاءت بالأساس بهدف بالأساس الحفاظ على مكتسبات المواطنين ذوي الهمم، ومعالجة الثغرات التي مكنت غير المستحقين للإعفاءات من استغلال تلك المزايا والإعفاءات، والمثال الأبرز على ذلك، هو موضوع استيراد السيارات.
وتابع: «البعض كان يستورد السيارات باسم أحد المواطنين من ذوي الهمم، ثم يتم بيعها بصورة فورية لمواطن آخر أو يتم عمل توكيل له باستخدام السيارة، وهذا أمر مخالف للقانون، لأن هذه السيارات مخصصة لذوي الهمم».
وحول الإجراءات المطلوبة من ذوي الهمم حتى يمكنهم الاستفادة من الإعفاء، قال: «نفس إجراءات الاستيراد المعتادة، والقانون لم يحدد نوعية معينة من السيارات، ولكن سيارات ذوي الهمم بها تجهيزات معينة خاصة بها، والضوابط التي وردت في التعديلات منها على سبيل المثال، أنه سيكون متاح لهم استيراد سيارة كل 15 سنة، وعدم جواز التصرف في السيارة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها».
ووافقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
وتضمنت التعديلات أن تنص المادة (31- بند 4) على أن " تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عاما، وذلك شريطة أن يكون مستوردها شخص ذو إعاقة أيا كانت نوع إعاقته، وسواء كان قاصرا أو بالغا، وأن يكون استيراد السيارة، أو الوسيلة للاستعمال الشخصي لذي الإعاقة، وأن يقودها بنفسه، أو عن طريق سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي، أو الوصي عليه إذا كان قاصرا، أو كانت حالته لا تسمح بقيادتها بنفسه.
وتضمنت الشروط ألا يكون ذو الإعاقة من المستفيدين بمزايا الضمان الاجتماعي، وأن يسدد قيمة السيارة، أو جزءا منها من حسابه الشخصي، أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة، بالإضافة إلى عدم جواز التصرف في السيارة، أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، بأي صورة من صور التصرف؛ سواء تم بتوكيل أو بالبيع، أو غيره، أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له، وفي حالة وفاة ذي الإعاقة خلال مدة السنوات الخمس يكون لورثته التصرف فيها بعد سداد نصف الضريبة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها.
