أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعترف بأن البلاد مرت بأزمة اقتصادية شديدة وأن جزءًا من هذه الأزمة كان نتيجة تداعيات عالمية أثرت على كل الدول، بالإضافة إلى وجود تحديات داخلية.
وقال مدبولي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي: "وضعنا خطة إصلاح واضحة بدأت تؤتي ثمارها ما نقوم به هو عمل تراكمي وتدريجي، وليس من المنطقي أن تظهر النتائج في يوم وليلة. التحسن سيشعر به المواطن على مدار فترة زمنية، بحيث يكون هناك فرق واضح بين عام وآخر".
وأضاف: "الأرقام تقول إن الأسعار اليوم بالمقارنة مع العام الماضي قد شهدت تحسنًا، وأنا متفق مع المواطن الذي يرى أنه يحتاج إلى مزيد من التحسن، ولهذا نعمل على مبادرات جديدة ليست محددة بفترة زمنية قصيرة أو أوكازيون مؤقت، بل هي إجراءات مستدامة، ومن الممكن أن تتبعها تخفيضات إضافية وفقًا للظروف".
وتابع: "الضامن الحقيقي لاستدامة هذه المبادرات هو استقرار البلد واستقرار الأوضاع الداخلية والاقتصادية، مع وجود سياسة نقدية ومالية واضحة، وسعر صرف مستقر ومرن، وتوفر العملة الصعبة، وتشغيل الطاقات الإنتاجية للمصانع بكامل طاقتها، مما يزيد حجم المعروض ويفوق الطلب، وهذا ما يدفع القطاع الخاص إلى تخفيض الأسعار بحكم المنافسة".
وأوضح: "فالسلع عمرها الافتراضي محدود، وإذا لم تُصرف تتعرض للتلف، وبالتالي فإن السوق والمنافسة يجبران التجار على خفض الأسعار".
وأكمل: "في السابق، كانت المصانع تعمل بنسبة 20% أو 30% من طاقتها، فكان المعروض قليلًا والأسعار ترتفع بشكل كبير أما اليوم، مع الإجراءات التي اتُّخذت، أصبح الاتجاه نزولا".
واختتم: "الفكرة الأساسية التي نؤكد عليها هي أن زيادة المعروض على الطلب والمنافسة بين التجار تجعل الأسعار أكثر ملاءمة، كما أن دوران رأس المال للتاجر أو المنتج يقلل تكاليفه ويدفعه لتخفيض الأسعار".
