الحكومة توافق على مشروع قرار بتحديد قواعد ونظام عمل لجان الحصر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يحدد قواعد ونظام عمل لجان الحصر العقاري، على أن يصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجنة أو أكثر للقيام بأعمال التقييم وفقًا لنظام النقاط المعتمد.

وبحسب المشروع، تُصنف المناطق العقارية حسب نتائج التقييم إلى ثلاثة مستويات: المناطق المميزة التي تحصل على أكثر من 80 درجة، والمناطق المتوسطة بين 40 و80 درجة، والمناطق الاقتصادية التي تقل درجاتها عن 40.

وتباشر اللجان أعمالها يوميًا، مع استثناء الإجازات والعطلات الرسمية، مع مراعاة عدة معايير لضمان العدالة والدقة في التقسيم، تشمل الموقع الجغرافي، والمنطقة، والشارع، والعقار، ومستوى البناء ونوعية مواد البناء، ومتوسط مساحات الوحدات، والمرافق المتصلة بالعقارات مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات.

كما يُؤخذ في الاعتبار شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون رقم 196 لسنة 2008.

ويستهدف القرار أن تنتهي اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، على أن يصدر المحافظ المختص قرارًا بما توصلت إليه اللجان، يتم نشره في الوقائع المصرية والإدارات المحلية.

لجان الحصر