باول يواجه اختبار الولاية الأخيرة.. خفض الفائدة الفيدرالية أم إدارة مخاطر التضخم الأمريكي؟

أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، اليوم الجمعة، إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يومي 16 و17 سبتمبر، لكنه تجنّب الالتزام الصريح بهذه الخطوة، مفضلًا التريث في ضوء تزايد المخاطر التي تهدد سوق العمل، إلى جانب استمرار الضغوط التضخمية.

توقعات أسعار الفائدة الأمريكية

قال باول، في كلمته أمام مؤتمر جاكسون هول السنوي الذي ينظمه بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي بولاية وايومنج، إن سوق العمل يبدو متوازنًا بشكل غريب ناتج عن تباطؤ واضح في كل من العرض والطلب على العمالة، وهو ما يرفع احتمالات التراجع في التوظيف، مضيفًا: "إذا تحققت هذه المخاطر، فقد تظهر بسرعة".

وشدد على أن التعريفات الجمركية قد تؤدي إلى ضغوط تصاعدية على الأسعار تستوجب إدارة دقيقة لتفادي مسار تضخمي مستدام، موضحًا أن استقرار معدل البطالة ومؤشرات سوق العمل الأخرى يتيح لصناع السياسة النقدية التحرك بحذر، لكنه أقر بأن التوازن المتغير بين مخاطر التضخم والتوظيف قد يستدعي تعديل موقف البنك.

ورغم توقعه أن يكون تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار مؤقتًا، أكد أن الآثار قد تستغرق وقتًا قبل أن تتلاشى.

وربطت تصريحات باول بشكل مباشر قرارات سبتمبر المقبلة ببيانات التوظيف والتضخم المرتقبة، معتبرًا أنها ستلعب دورًا محوريًا في تحديد المسار، ومع ذلك، لم يقدم باول أي إشارات واضحة بشأن وتيرة أو مدى سرعة خفض الفائدة، وهو ما قد يزيد من حدة الضغوط السياسية التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب، الذي يطالب بخفض فوري للفائدة، ويؤكد أن التضخم لا يمثل تهديدًا.

إطار استراتيجي جديد للفيدرالي

في خطوة وُصفت بأنها مفصلية، كشف باول عن إطار استراتيجي جديد للفيدرالي، ألغى فيه المرجعية السابقة لاستهداف تضخم بمتوسط 2% على المدى الطويل، وأكد أن تحقيق أقصى قدر من التوظيف يظل مشروطًا باستقرار الأسعار.

وجاء الخطاب أيضًا في وقت حساس بالنسبة لمسيرة باول، إذ تنتهي ولايته في مايو المقبل، بينما تضغط إدارة ترامب لتغيير قيادة البنك بتعيينات جديدة في مجلس المحافظين.

يُذكر أن ترامب، الذي عيّن باول في ولايته الأولى، لم يتوقف منذ سنوات عن انتقاد سياساته، فيما أعاد الرئيس جو بايدن تعيينه لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

 أثر التعريفات الجديدة على التضخم

يواصل الفيدرالي الإبقاء على الفائدة عند نطاق 4.25% إلى 4.50% منذ ديسمبر الماضي، بينما يتابع المسؤولون بدقة أثر التعريفات الجديدة على التضخم الذي لا يزال أعلى من مستهدف البنك، ويعتبر بعض الأعضاء، مثل الحاكم كريستوفر والر – المرشح المحتمل لخلافة باول – أن تأثير الرسوم سيكون محدودًا وقصير الأجل، وأن خفض الفائدة بات ضروريًا لحماية سوق العمل.

وبات تقرير التوظيف المنتظر لشهر أغسطس محط أنظار المستثمرين وصناع القرار على حد سواء، إذ سيحدد إلى حد كبير اتجاه الفيدرالي في اجتماعه المقبل، إلى جانب التوقعات الاقتصادية ربع السنوية الجديدة التي تشير منذ يونيو إلى خفض محتمل للفائدة بمقدار ربع نقطة خلال هذا العام.