أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الجدل المثار حول بنود الاتفاقية مع شركة الغاز الإسرائيلية لا أساس له، موضحًا أن الموقف السياسي تجاه هذه الاتفاقية واضح ومحسوم.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء بالقصر العيني، أن الاتفاقية الجديدة تعد إمدادًا لاتفاقية قائمة بالفعل منذ عام 2019، وهي ذاتها الموقعة مع قبرص، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في المنطقة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة وضعت خطة شاملة لتحديد حجم احتياجات الطاقة للبلاد خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف ضمان استقرار الإمدادات وتلبية الطلب المحلي.
كما لفت إلى أن هناك خطة لإعادة ضخ إنتاج الغاز الطبيعي إلى نفس معدلاته التي كانت قائمة قبل عامين، ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الطاقي.