لعب الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، دورًا محوريًا في تعزيز وتوسيع نطاق برنامج “تكافل وكرامة”، الذي يُعتبر أكبر مظلة للحماية الاجتماعية في مصر. بذل جهودًا كبيرة لتحقيق التكامل بين منظومة الدعم العيني المتمثلة في بطاقات التموين ومنظومة الدعم النقدي، بهدف ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بكفاءة وشفافية.
علي المصيلحي ودوره دعم تكافل وكرامة
في عام 2024، قامت وزارة التموين بإضافة حوالي 650 ألف مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا إلى بطاقات التموين المدمجة مع قاعدة بيانات برنامج “تكافل وكرامة”، مما أدى إلى توسيع قاعدة المستفيدين بشكل كبير. وبحلول منتصف عام 2025، ارتفع عدد الأسر المستفيدة من البرنامج إلى 4.7 مليون أسرة، أي ما يعادل نحو 18 مليون مواطن، مع تخصيص ميزانية سنوية للبرنامج تبلغ 54 مليار جنيه بعد زيادة قيمة الدعم بنسبة 25%.
برنامج تكافل وكرامة
انطلق برنامج تكافل وكرامة عام 2014 بميزانية قدرها 5 مليارات جنيه، ولكنه شهد توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ إجمالي الأسر المستفيدة منه منذ بدايته حوالي 7.7 مليون أسرة، ما يعادل نحو 30 بالمئة من إجمالي الأسر المصرية. كما ارتفع متوسط الدعم الشهري للأسرة من 450 جنيهًا ليصل إلى 900 جنيه، وفي الحالات الخاصة يمكن أن يصل إلى 3000 جنيه، بينما يحصل الفرد المستفيد من معاش كرامة على مبلغ شهري لا يقل عن 700 جنيه.
دعم التحول الرقمي
عمل الدكتور علي المصيلحي على دعم التحول الرقمي للبرنامج من خلال ربط قواعد بيانات وزارة التموين بوزارة التضامن الاجتماعي، وتطوير منظومة إلكترونية للتحقق والتظلمات. هذا التكامل ساهم في استبعاد غير المستحقين وإدراج الأسر الأكثر احتياجًا بسرعة ودقة، مما عزز كفاءة نظام الحماية الاجتماعية وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.
تُوجت هذه الجهود بجعل برنامج تكافل وكرامة أحد النماذج الرائدة في إدارة الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا، ليشكل إرثًا إنسانيًا واقتصاديًا مرتبطًا باسم الدكتور علي المصيلحي الذي رسخ مفهوم الحماية الاجتماعية كحق أصيل للمواطن المصري.
