أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن مصر شهدت في الفترة الماضية أزمة اقتصادية كبيرة، ليست محلية فقط، بل جزء من تداعيات أزمة عالمية تعصف بالكثير من الدول. وأوضح مدبولي أن هذه الأزمات تؤثر على كل دولة بصورة مختلفة، لكن ذلك لا يمثل مبرراً كافياً لوضع مصر الاقتصادي الحالي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر واجهت تحدياتها ووضع لها خطة إصلاح واضحة جداً، وقد بدأت هذه الخطة بالفعل تظهر نتائج إيجابية على الأرض.
خطوات تدريجية نحو التعافي الاقتصادي
أوضح الدكتور مدبولي أن مصر لا تزال في بداية مرحلة التعافي الاقتصادي، وأن التحسن يحدث بشكل تدريجي وعلى عدة مراحل. وأكد أن الأسعار خلال العام الجاري شهدت تحسناً ملحوظاً مقارنة بالعام الماضي، مع احتمال وجود خفض إضافي للأسعار مستقبلاً بناءً على الظروف الاقتصادية.
وشدد على أهمية الصبر والمتابعة المستمرة لأن التعافي الاقتصادي يتطلب خطوات منظمة ومتدرجة لضمان نجاح الخطة.
استقرار الاقتصاد الوطني عامل أساسي لضمان الاستدامة
أكد مدبولي أن العامل الأساسي لضمان استدامة التحسن الاقتصادي هو استقرار الدولة والوضع الاقتصادي بشكل عام، حيث يشكل الاستقرار مناخاً مناسباً لجذب الاستثمارات وتحقيق النمو.
وأضاف أن زيادة الاحتياطي الأجنبي لم تكن نتيجة أموال ساخنة أو مؤقتة، بل جاءت مدعومة بقوة الاقتصاد الحقيقي في مصر، مما يعزز ثقة الأسواق والمستثمرين في مستقبل الاقتصاد الوطني.