أصدر البنك المركزي المصري، كتاب دوري اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، يتضمن تعليمات ملزمة للبنوك بضرورة التأكد من أن جميع التسويات المالية لعمليات التحصيل الإلكتروني عبر نقاط البيع (POS) داخل جمهورية مصر العربية تتم بالجنيه المصري فقط، بدءًا من الأحد 17 أغسطس 2025.
وجاء القرار استنادًا إلى المادة 194 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، التي تنص على أن التعامل داخل مصر يكون بالجنيه المصري إلا في حالات استثنائية محددة.
وأكد المركزي عدم قبول عمليات الخصم بالعملة الأجنبية داخل البلاد إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة، مع إلزام البنوك بإبلاغ عملائها وتوفير احتياجاتهم من النقد الأجنبي وفق سياسات كل بنك.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
){kind=link}