بعد أقل من ستة أشهر من الآن، سيتم انتخاب أعضاء الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب 2026 – 2030 وطبقاً للمؤشرات السياسية قد يكون هناك تشكيل حكومة جديد أو تعديل وزاري.
وبناءً عليه سيتلقى مجلس النواب التشكيل الجديد للحكومة أو التعديل الوزاري يتضمن الأسماء الجديدة ويعقبه كما هو المعتاد حركة محافظين بالمحليات.
اهتمام الرئيس بالعلم
وتعودنا فى الجمهورية الجديدة فى مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية بكل شجاعة عقب ثورة 30 يونيو 2013 الاهتمام بالابتكار والعلم والتفكير وحساب كل شئ قبل التنفيذ فى كل الملفات واقتحام حقيقي لكل المشاكل التى كانت ومازالت تعاني منها الدولة المصرية منذ عقود.
ومن الملفات التي تهتم بها الدولة المصرية مؤخراً بشكل كبير هو الذكاء الاصطناعي الذي أصبح أمراً واقعياً على مستوى العالم في كل المجالات وله أهمية خطيرة سواء اقتصادياً أو عسكرياً وبجميع المجالات التى تهم المواطنين.
ومن هنا وحتى تشكيل الحكومة الجديدة، لماذا لا نفكر وندرس أن يكون ضمن التشكيل الجديد للحكومة مقعد وزاري جديد وهو "وزارة الدولة للذكاء الاصطناعي".. تكون وزارة بمهام واضحة حتى ولو لمدة محددة 2026 – 2030 تكون مسئولة بشكل حقيقي عن الاستراتيجية الوطنية لمصر للذكاء الاصطناعي 2025 – 2030 ويكون للوزارة صلاحيات واضحة ومحددة تحت الإشراف المباشر من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية لأهمية هذا الملف الخطير.
ملف مهم للغاية
أعلم جيداً أن رئيس الوزراء قام بتشكيل "مجلس وطني للذكاء الاصطناعي" فى 2019 تحت رئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولكن على أرض الواقع يحتاج الذكاء الاصطناعي كياناً متفرغاً ومسئولاً عن هذا الملف فقط دون أى ملفات أخرى، فالذكاء الاصطناعي يحتاج تفرغاً كاملاً من جهة خاصة أو وزيراً للدولة يكون هذا الملف هو المنوط به دون غيره ليس أكثر، يعطي له كل التفرغ والابتكار والإبداع فى هذا الملف الخطير والمهم للتنمية المستدامة فى بلادنا، ووزارة الاتصالات المسئولة عن الملف حالياً لديها مشاكلها وتوجهاتها الكثيرة والتى من بينها الذكاء الاصطناعي وهو ملف ضمن ملفات كثيرة للوزارة على عكس ما يحتاجه الذكاء الاصطناعي من تفرغ تام.
يؤكد رئيس الجمهورية فى كل مناسبة يكون فيها الحديث عن العلم والابتكار على أهمية الذكاء الاصطناعي، والحديث والتوجيه مرة بضرورة وجود مادة إلزامية لدراسة الذكاء الاصطناعي، ومرة أخري بأهمية إدخال الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة الصحة، فضلاً عن حديث الرئيس للشباب عن أهمية الالتحاق بكليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من تصريحات وتعليمات بضرورة اهتمام الحكومة والدولة المصرية حول هذا الملف.
دراسة الفكرة
أمامنا الآن فرصة حقيقية لدراسة فكرة "وزارة الدولة للذكاء الاصطناعي" وماذا يحتاج الذكاء الاصطناعي ليكون هناك تفعيل أكبر له فى مصر.. لماذا لا نكون سباقين باعتماد وزارة دولة للذكاء الاصطناعي تكون الأولى فى المنطقة العربية والشرق الاوسط يوكل لها مهام واضحة.
وهنا يمكن أن نقترح الآتي فى مهام هذه الوزارة:
- أن تكون الوزارة المسئولة عن التنفيذ والإشراف على الاستراتجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025 – 2030 من خلال المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي.
- أن تكون الوزارة مسئولة عن التنسيق بين الوزارات حول تفعيل دور الذكاء الاصطناعي وتحويل العمل تدريجياً نحو هذا المجال.
- الإشراف على نشر ثقافة الذكاء الاصطناعي فى مصر.
- الإشراف على التدريب ورفع كفاءة الكوادر الإدارية والفنية للموظفين الحكوميين بكافة القطاعات بمصر نحو الذكاء الاصطناعي.
- التخطيط بوضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2030 –2040.
- التنسيق والتنفيذ مع مجلس المحافظين لرفع كفاءة العمل بالمحليات نحو الذكاء الاصطناعي.
وغيرها من الاقتراحات التى قد تكون محوراً مهماً جداً فى رفع كفاءة العمل بالدولة المصرية نحو التنمية المستدامة الحقيقية وتنفيذ أكبر وأوسع نحو رؤية مصر 2030 عبر بوابة الذكاء الاصطناعي.
وبعد.. الذكاء الاصطناعي يحتاج مجهوداً أكبر حتى تحقق الدولة المصرية ما تحلم به فى هذا المجال ومصر تمتلك القدرة على ذلك والكوادر القادرة على الابتكار والإبداع وتحقيق المعجزات فى أقصر وقت، وهو ما تستحقه بلادنا فى أن نكون فى مقدمة بلاد العالم ونكون دائماً المثل والفعل وليس رد الفعل.
*باحث فى مجال الذكاء الاصطناعي
){kind=link}