فرض البنك المركزي الكيني غرامات على 11 مؤسسة إقراض تجارية لمخالفتها قواعد الإقراض ورأس المال والحوكمة في عام 2024، في إطار تكثيف الضغوط على القطاع لمواءمته مع سياسته الرامية إلى خفض تكلفة الائتمان.
وحصّل البنك المركزي 191 مليون شلن كيني (1.48 مليون دولار) كغرامات من البنوك ومكاتب الصرافة خلال العام المنتهي في يونيو، بانخفاض عن 12 مؤسسة عوقبت في عام 2023، وفقًا لتقريره .
وتؤكد حملة الإنفاذ هذه استعداد البنك المركزي لتشديد الرقابة في وقتٍ يعتمد فيه أيضًا على السياسة النقدية لتوجيه سلوك الإقراض.
ومنذ فبراير 2024، خفضت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة من 13% إلى 9.75% لتحفيز الإقراض، لكن صانعي السياسات يقولون إن البنوك كانت بطيئة في خفض أسعار الفائدة، وهي فجوة تهدد بتقويض جهود التحفيز.
وفقًا لتقرير بنك كينيا المركزي، شملت معظم المخالفات في عام 2024 مخالفة القاعدة التي تحظر إقراض أكثر من 25% من رأس المال الأساسي لمقترض واحد.
وتجاوزت تسعة بنوك هذا الحد، في بعض الحالات بسبب الخسائر التي أدت إلى تآكل قاعدة رأس مالها، وشملت المخالفات الأخرى الإفراط في الإقراض بناءً على معلومات داخلية، ونقص السيولة، وانتهاكات حدود الملكية.
كما تفاقمت حالات الخلل في الحوكمة: حيث أصبح لدى ثلاثة بنوك ملاك أفراد يسيطرون على أكثر من 25% من الأسهم، مقابل بنك واحد في العام السابق، في حين فشل خمسة مقرضين في تلبية الحد الأدنى القانوني لرأس المال قبل الزيادة المخطط لها في عام 2025. وانخفضت نسبة السيولة في ثلاثة منها إلى أقل من 20%.
ولم يذكر البنك المركزي أسماء المؤسسات أو يكشف عن مبالغ الغرامات الفردية، مشيرًا إلى الطبيعة الحساسة للصناعة.
ومنذ يونيو، بدأت عمليات التفتيش في الموقع وحذرت المقرضين من أن الفشل في تمرير أسعار فائدة أقل للمقترضين قد يؤدي إلى فرض عقوبات يومية تصل إلى 100 ألف شلن كيني (774 دولارا أمريكيا) لكل انتهاك.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
