صراع سيتي ستارز يشتعل بين الشربتلي وناصف ساويرس، حيث عاد الصراع القانوني الممتد لأكثر من عقدين من الزمان بين رجل الأعمال السعودي عبد الرحمن الشربتلي المساهم الرئيسي في شركة جولدن بيراميدز بلازا والملياردير المصري ناصف ساويرس إلى الواجهة مرة أخرى وهذه المرة من خلال دعوى قضائية جديدة تنظرها أروقة المحكمة الاقتصادية لتكتب فصلاً جديداً في النزاع حول مشروع “سيتي ستارز” الشهير.
الشربتلي وناصف ساويرس
أقامت شركة جولدن بيراميدز بلازا الدعوى رقم 18 ق أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة ضد كل من شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة التي تملكها عائلة ساويرس وشركة اتحاد المقاولين العالمية وتطالب فيها بإثبات براءة ذمتها من كافة المبالغ المحكوم بها في حكم تحكيم دولي سابق مؤكدة أنها قامت بسداد هذه المبالغ بالكامل كما تطالب بإنهاء الحجية القانونية والقوة التنفيذية لهذا الحكم ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية في الرابع من أكتوبر المقبل.
عقد عملاق لمشروع سيتي ستارز
تعود بداية هذا النزاع طويل الأمد إلى عام 1999 عندما أسند الشربتلي أعمال المقاولات العامة لمشروعه الضخم “سيتي ستارز” إلى تحالف مكون من اثنتين من أكبر شركات المقاولات في المنطقة وهما أوراسكوم للإنشاء واتحاد المقاولين العالمية ولكن سرعان ما ظهرت الخلافات حيث تقدمت جولدن بيراميدز ببلاغ للنائب العام في 2008 ضد ممثل أوراسكوم متهمة إياه بالإخلال ببنود العقد ورغم حفظ التحقيق مؤقتاً إلا أن الملف أُعيد فتحه ولا يزال قيد التحقيق.
اللجوء للتحكيم الدولي وتصعيد متبادل
رغم الخلافات المبكرة استمرت شركتا المقاولات في العمل بالمشروع حتى تفجر نزاع جديد بعد امتناع جولدن بيراميدز عن سداد باقي مستحقاتهما بحجة التأخر في التنفيذ وهو ما دفع أوراسكوم واتحاد المقاولين إلى اللجوء للتحكيم الدولي والذي أصدر حكمه في ديسمبر 2014 بإلزام شركة الشربتلي بسداد ما يتجاوز 280 مليون جنيه و34.7 مليون دولار بالإضافة إلى فوائد وتعويضات.
رفض التنفيذ وسلسلة من الدعاوى القضائية
رفضت شركة جولدن بيراميدز تنفيذ حكم التحكيم بشكل قاطع ودخلت في سلسلة طويلة من الإجراءات القانونية المضادة حيث أقامت دعوتين لبطلان الحكم تم رفضهما ثم التماساً لإعادة النظر لم يُقبل ثم ادعت وجود تزوير في حكم التحكيم في دعويين أخريين تم رفضهما أيضاً وفي المقابل حصلت أوراسكوم واتحاد المقاولين على أحكام بالحجز على العلامات التجارية لجولدن بيراميدز التي ردت بدعاوى للطعن في صحة هذه الإجراءات.
