أقر قانون الإيجار القديم تشكيل لجان حصر برئاسة المحافظين لتقسيم المناطق التي تشمل عقارات مؤجرة للسكن، إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية.
وفقاً لقانون الإيجار القديم.. 5 معايير تحدد تصنيف المنطقة السكنية
وتراعي هذه اللجان عدداً من المعايير أبرزها الموقع الجغرافي، مستوى البناء، والمرافق المتاحة.
كما تعتمد اللجان على القيمة الإيجارية السنوية للعقارات في المنطقة طبقاً لقانون الضريبة العقارية، وتلزم بإنهاء أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط بقرار من رئيس الوزراء.
معايير التصنيف بين المناطق والوحدات فى قانون الإيجار القديم
ونصت المادة الثالثة من مشروع قانون الإيجار القديم: على أن تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
1-الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
2- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
3-المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
5- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
