قال المستشار كريم أبو اليزيد، المتخصص في قضايا المحكمة الاقتصادية، أن استغلال الأطفال جريمة "اتجار بالبشر" بموجب قوانين دولية وعربية.
كشف المستشار كريم أبو اليزيد، المتخصص في قضايا المحكمة الاقتصادية، خلال تصريحات تلفزيونية رصدها موقع تحيا مصر، المذاع على قناة "المحور"، عن تفاصيل جديدة حول جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة المحتوى الهابط، وآليات التعامل مع الجرائم الإلكترونية واستغلال الأطفال.
وأوضح، أنه بفضل التتبع الإلكتروني الدقيق الذي تقوم به وزارة الداخلية، فإن القبض على المتهمين المُقيمين داخل مصر سهل للغاية، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها وحدات رصد متخصصة لمتابعة المواقع والحسابات المخالفة، مما مكنها من ضبط عدد كبير من المتهمين في أقل من 48 ساعة.
وفيما يخص المحتوى المسيء الذي يتم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، أوضح أن القانون يُجرم صاحب الحساب أو الصفحة، ويُمكن مسائلته قانونيًا، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن في وجود خطوط هاتفية تُباع بأسماء وهمية أو ببطاقات شخصية مزورة، مما يجعل الوصول لصاحب الحساب تحديًا، لكن في حال التأكد من هويته، يتم مسائلته قانونيًا.
ولفت إلى أن هناك قوانين دولية وأوروبية وعربية تُجرم استغلال الأطفال في أي محتوى، سواء كان شريفًا أم غير شريف، موضحًا أن هذه الجرائم تندرج تحت طائلة "قانون الاتجار بالبشر".
وأشار إلى أن العديد من الدول أنشأت وحدات متخصصة لمكافحة هذه الجريمة التي تشمل الأذى النفسي والبدني والجنسي للأطفال.
ولفت إلى أن الجريمة الإلكترونية الوحيدة التي لم يتم التوصل إلى توافق دولي حولها حتى الآن هي "التيك توك"، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاقية بين الدول لتسليم وضبط المتهمين في قضايا الاتجار عبر هذا التطبيق.
إمكانية حظر تطبيق "التيك توك"
أكد أبو اليزيد، أن حظر التيك توك صعب للغاية في الوقت الحالي، لأن التطبيق يُمكن الوصول إليه عبر شبكات متعددة، وحتى في حال حظره، يُمكن للمستخدمين الوصول إليه من خلال شبكات الـ VPN التي تُغير موقع المستخدم.
واستدرك بأن تطبيق التيك توك ليس كله شر، فهناك من يستخدمه في التسويق والتجارة الإلكترونية.
واختتم أبو اليزي، أن الحملة الأخيرة التي شنتها وزارة الداخلية كانت مؤثرة جدًا، حيث قام عدد كبير من "البلوجرز" بتغيير محتواهم، وآخرون فروا من البلاد خوفًا من المساءلة القانونية.
