تمثّل صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر خطوة هي الأكبر في تاريخ تجارة الغاز بين القاهرة وتل أبيب، حيث وقّع الجانب المصري اتفاقية مع الشركاء في حقل "ليفياثان" لتوريد نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وتصل قيمة الصفقة إلى 35 مليار دولار، تمتد حتى عام 2040، ما يعزز أمن الإمدادات ويدعم الخطط المصرية للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
يقع حقل ليفياثان في شرق البحر المتوسط، وتُقدّر احتياطاته بنحو 600 مليار متر مكعبة من الغاز الطبيعي، إذ بدأ التصدير إلى مصر عام 2020 بموجب اتفاق وُقِع في 2019 لتوريد 60 مليار متر مكعب، نُفِّذ منه حتى الآن نحو 23.5 مليار متر مكعب، حسب البيانات لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وينصّ الاتفاق الجديد على توريد 20 مليار متر مكعب في مرحلته الأولى، بدءًا من عام 2026، يليها ضخ 110 مليارات متر مكعب إضافية بعد اكتمال مشروع التوسعة ومدّ خط أنابيب جديد من إسرائيل إلى مصر.
الغاز الإسرائيلي إلى مصر
قال وزير البترول المصري الأسبق المهندس أسامة كمال: "إن صفقة الغاز الإسرائيلي إلى مصر هي امتداد لاتفاق سابق، سواء لاستهلاكه محليًا أو لتسييله وإعادة تصديره للخارج، وبالسعر المتفق عليه دون زيادة".
وأضاف -في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن مصر لا تعتمد على مصدر وحيد للغاز، بل عملت الحكومة خلال العامين الماضيين على تنويع مصادر الوقود، بما في ذلك استعمال الوقود البديل مثل الديزل.
وتابع قائلًا: "لدينا الآن 3 سفن لإعادة التغويز، وسفينة رابعة على وشك التشغيل خلال أيام في الأردن، وسيكون بإمكان هذه السفن كلّها إنتاج 3 مليارات قدم مكعبة من الغاز يوميًا، مع سداد حصص الشركاء الأجانب وزيادة الإنتاج المحلي".
واستطرد أن جهود الحكومة لتنويع مصادر الوقود قد أسهمت في خفض العجز من أكثر من 120 مليون قدم مكعبة يوميًا قبل عامين، إلى نحو 40 مليون قدم مكعبة حاليًا.
ولفت إلى أنه رغم التوقعات بانخفاض الإنتاج إلى 3.6 مليار قدم مكعبة يوميًا، فإنه تجاوز 4 مليارات قدم، ما عوّض الانخفاض وزاد الإمدادات.
تغطية الاستهلاك المحلي
أكد الخبير الاقتصادي، النائب السابق في البرلمان المصري الدكتور محمد فؤاد -في تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة-، أن صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر موجّهة أساسًا لتغطية الاستهلاك المحلي.
وأوضح أن مصر لديها عجز بنسبة 45% في الغاز، يُغَطَّى من خلال 30% من الغاز المسال و15% من خطوط الغاز (الغاز الإسرائيلي عبر الأنابيب)، في حين يصل الاستهلاك إلى 7 مليارات قدم مكعبة يوميًا، منها 3.9 مليار قدم مكعبة من الإنتاج المحلي، و2.2 مليار قدم مكعبة من الغاز المسال، والباقي من الخطوط.
وأضاف: "في أحسن السيناريوهات، ستغطي صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر جزءًا من الغاز المسال، لكن لن يكون هناك فرصة للتصدير في ظل عدم وجود اكتفاء ذاتي".
وأشار إلى أن حقل ليفياثان يمثّل نحو 70% من إمدادات الغاز عبر الخطوط، بينما يأتي 30% من حقل تمار، لافتًا إلى أن الاتفاقية الجديدة رفعت الحصة التعاقدية من ليفياثان لتُوازي الكميات الفعلية المستوردة حاليًا.
ومن جهته، أوضح أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة البريطانية الدكتور ثروت راغب، أن إنتاج مصر الحالي يبلغ نحو 4.1 مليار قدم مكعبة يوميًا، بينما يصل الاستهلاك إلى 6.5 مليارات، ما يعني حاجة البلاد إلى نحو مليارَي قدم مكعبة إضافية، متوقعًا أن تسهم الصفقة في تغطية هذا الفارق حتى 2040.
زيادة إمدادات الغاز
أكد الدكتور ثروت راغب أن مصر تعمل على عدّة محاور لزيادة الإمدادات، منها استقبال الغاز من قبرص بحلول 2027 عبر خط أنابيب من حقل كرونوس، ثم من حقل أفروديت في 2028، بإجمالي نحو مليارَي قدم مكعبة يوميًا من قبرص وحدها.
وأشار -في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة- إلى أن هذه الإمدادات، بجانب الاكتشافات المحلية المرتقبة مثل حقل النرجس وحقول غرب المتوسط وشمال الإسكندرية، ستسمح بعودة التصدير وتشغيل محطات الإسالة بكامل طاقتها.
بينما أبرز أستاذ هندسة البترول والطاقة الدكتور جمال القليوبي الميزة السعرية للاتفاق، مشيرًا إلى أن أسعار الغاز عبر الخطوط تقل بنحو 50% عن الغاز المسال عالميًا، إذ يُباع بسعر 7 إلى 7.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مقابل نحو 13 دولارًا للمسال، ما يمثّل قيمة مضافة.
وأضاف راغب -في تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن الاتفاق يمنح مصر الحق في استيراد الغاز الإسرائيلي وإسالته وإعادة بيعه بالسعر العالمي عند زيادة الإنتاج المحلي، ما يدعم خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، عبر استقبال الغاز من إسرائيل وقبرص واليونان وإسالته وتصديره.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
