يعقد مجلس الأمن اليوم الأحد (توقيت نيويورك) جلسة إحاطة طارئة في إطار بند جدول الأعمال "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين ".
وأكد بيان مجلس الأمن أن الأعضاء الأوروبيين في المجلس - الدنمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا والمملكة المتحدة— طلبوا عقد الاجتماع بعد أن وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي في وقت سابق على خطة لقوات الدفاع الإسرائيلية للسيطرة على مدينة غزة.
وحظى طلب الاجتماع بتأييد جميع أعضاء المجلس الآخرين باستثناء الولايات المتحدة، ويقدم الاحاطة الأمين العام المساعد لأوروبا وآسيا الوسطى والأمريكتين ميروسلاف جينكا ورئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف ومدير شعبة التنسيق راميش راجاسينجهام.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخطة، قائلا إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "يستعد للسيطرة على مدينة غزة مع توزيع المساعدات الإنسانية على السكان المدنيين خارج مناطق القتال".
إنهاء الحرب في غزة
جاء هذا الإعلان في الوقت الذي وصلت فيه المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس إلى طريق مسدود مرة أخرى، وفي الأسابيع الأخيرة، كان الطرفان يتفاوضان على اقتراح بهدنة مدتها 60 يوما تطلق خلالها حماس سراح الرهائن المتبقين على مراحل بينما تستمر المحادثات حول شروط وقف دائم لإطلاق النار، ولكن الطرفين لم يتمكنا من الاتفاق على تفاصيل هذا الإطار، ووفقًا لتقارير إعلامية حديثة، قررت إسرائيل والولايات المتحدة بدلًا من ذلك تقديم إنذار نهائي لحماس للإفراج عن جميع الرهائن المتبقين دفعة واحدة والموافقة على شروط لإنهاء الحرب بشكل دائم، بما في ذلك نزع سلاح المجموعة، وكان من المتوقع أن ترفض حماس هذا الطلب، كما ورد أن إسرائيل هددت بتصعيد عملياتها العسكرية ردًا على ذلك.
وأدانت السلطة الفلسطينية الخطة ووصفتها بأنها "جريمة كاملة" ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والقتل المنهجي والمجاعة والحصار، و"انتهاك صارخ" للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وحذرت من أن الخطة تتسبب في "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وتقوض مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتهدد السلام الإقليمي.
وفي بيان منفصل، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن الخطة تخاطر بحصر أكثر من مليوني شخص في أقل من عشرة في المائة من قطاع غزة خطوات وصفتها بأنها مقدمة للنزوح القسري. وأضافت أن "استمرار فشل مجلس الأمن الدولي في فرض وقف فوري لإطلاق النار، وتأمين إطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، وحماية المدنيين، ووقف استخدام المجاعة كسلاح، قد وفر غطاء لحكومة الاحتلال لمواصلة خططها الإبادة الجماعية والتهجير القسري والضم".
وأثارت الخطة انتقادات من المجتمع الدولي، وقال رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر إن هذا "خطأ" ولن يؤدي إلا إلى المزيد من إراقة الدماء، وأعلن المستشار الألماني فريدريش ميرز تعليق صادرات المعدات العسكرية إلى إسرائيل التي يمكن استخدامها في غزة، قائلا إنه "من غير الواضح بشكل متزايد" كيف ستحقق الخطة أهداف إنهاء الحرب وإعادة الرهائن.
وحثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إسرائيل على إعادة النظر، في حين قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه "منزعج بشدة" من القرار، ووصفه بأنه "تصعيد خطير" يمكن أن "يعمق العواقب الكارثية بالفعل على ملايين الفلسطينيين" و"يعرض المزيد من الأرواح للخطر، بما في ذلك الرهائن المتبقين"، في المقابل، دافع السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي عن الخطة باعتبارها ضرورية لهزيمة حماس، وقارنها بقصف الحلفاء لمدينة دريسدن خلال الحرب العالمية الثانية.
ويسمح اجتماع اليوم لأعضاء المجلس بالحصول على تقييم من الأمم المتحدة للعواقب المحتملة لاستيلاء إسرائيل المخطط له على مدينة غزة، بما في ذلك تأثيرها الإنساني.
وفي حين من المرجح أن تصف الولايات المتحدة هذه الخطوة بأنها تتفق مع حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وإلقاء اللوم على حماس في الحرب المستمرة، فمن المتوقع أن يدين معظم الأعضاء الآخرين في مجلس الامن الخطة باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي، ويكررون الدعوات السابقة لوقف فوري لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، واستعادة الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية.
ويؤكد البعض على الارتباط بين هذه الأهداف، مشددين على وقف إطلاق النار باعتباره أفضل وسيلة لإعادة الرهائن، محذرين في الوقت نفسه من المخاطر التي يشكلها الهجوم العسكري الموسع على سلامتهم، ويؤكد العديد من الأعضاء أيضًا على الحاجة إلى حل سياسي مستدام للصراع الإسرائيلي الفلسطيني ويحذرون من أي تحركات أحادية الجانب من شأنها أن تقوض جدوى حل الدولتين، وفي هذا الصدد، قد يدعو البعض إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي الرفيع المستوى حول هذه المسألة، الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في الفترة من 28 إلى 30 يوليو.
