أكد خالد بسيوني، مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، أن الشمول المالي يعد ركيزة أساسية لتمكين الأفراد اقتصاديًا، حيث يتيح لهم الحصول على خدمات مالية مناسبة لاحتياجاتهم، ويعزز ثقة البنوك في العملاء، ويسهل عمليات الاقتراض.
وأوضح بسيوني أن البنك المركزي وضع استراتيجية متكاملة لتعزيز الشمول المالي بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، ما أسفر عن تحقيق طفرة كبيرة وارتفاع نسبة الشمول المالي في مصر إلى 74.8% في عام 2024، وهو إنجاز مهم للبنك المركزي والقطاع المصرفي المصري.
وأضاف أن البنك المركزي عقد شراكات عالمية لتبادل الخبرات مع مؤسسات كبرى، منها البنك الدولي وبرنامج الغذاء العالمي، بهدف دعم جهود الشمول المالي. كما أشار إلى أن الحلول الرقمية ساهمت في تسهيل حصول السيدات وكبار السن على خدمات مالية متكاملة، خاصة في محافظات الصعيد، مؤكدًا أن التثقيف المالي للمواطنين في الريف والصعيد يأتي على رأس أولويات البنك.
وكشف بسيوني عن إطلاق خدمة فتح الحسابات البنكية باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، لتلبية احتياجات الأفراد وتبسيط الإجراءات، بما يعزز دمج شرائح جديدة في المنظومة المصرفية ودعم الاقتصاد الوطني.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
