رفض وزراء خارجية المملكة المتحدة وأستراليا والنمسا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا والنرويج، قرار مجلس الأمن الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية واسعة جديدة في غزة، محذرين من أنها ستفاقم الوضع الإنساني الكارثي، وتهدد حياة المحتجزين، وتزيد من مخاطر النزوح الجماعي للسكان.
وقال الوزراء -في بيان مشترك نشرته الحكومة البريطانية، اليوم السبت- إن الخطط التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية قد تنتهك القانون الإنساني الدولي، مشددين على أن أي محاولات للضم أو توسيع المستوطنات تمثل انتهاكا للقانون الدولي.
ودعوا الأطراف والمجتمع الدولي إلى بذل كل الجهود لإنهاء الصراع بشكل فوري ودائم عبر وقف لإطلاق النار يسمح بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة وكبيرة ودون عوائق، وسط تحذيرات من تفاقم خطر المجاعة في القطاع.
وطالبوا حركة حماس بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين دون شروط وضمان معاملتهم بإنسانية.
كما حث الوزراء، الحكومة الإسرائيلية على تعديل نظام تسجيل المنظمات الإنسانية الدولية الذي أقر مؤخرا، لضمان استمرار هذه الجهات في عملها الإغاثي للوصول إلى المدنيين في غزة، معتبرين أن استبعادها سيكون "إشارة بالغة السوء".
وأكد البيان التزام الدول الموقعة بالتوصل إلى حل الدولتين عبر المفاوضات باعتباره السبيل الوحيد لضمان أمن وكرامة الفلسطينيين والإسرائيليين.
