اختتم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم ، ورش تدريبية لمجموعة من المحامين والمحاميات، في الفترة من ٧ إلى ٩ أغسطس الجاري، و ذلك بمشاركة ٢٠ من المحامين والمحامينات المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية من محافظة الإسكندرية، وذلك في إطار التركيز على قوانين أحوال شخصية أكثر عدلًا وإنصافًا لكل أفراد الأسرة المصرية، وفي إطار مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية المعد من قبل مؤسسة قضايا المرأة.
أدار الورشة التدريبية وتقديم المادة القانونية الخبير القانوني عبدالفتاح يحيى المحامي بالنقض، ونظمت الورشة جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة.
المساهمة في تعديل القوانين ومناقشتها
من جانبها قالت جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، إن الورش تهدف إلى بناء وعي قانوني نقدي، وتعزيز دور المحامين والمحاميات في دعم قضايا المرأة.
وأضافت مديرة برنامج الوصول للعدالة أن الورش تضمنت المساهمة في الوصول إلى قانون أحوال شخصية عادل يضمن الكرامة والمساواة والإنصاف والحقوق لجميع أفراد الأسرة المصرية.
محاور وإشكاليات
أضافت الطاهر أن الورش تناولت عدة محاور منها عرض وتحليل الإشكاليات القانونية والاجتماعية المرتبطة بقوانين الأحوال الشخصية الحالية.
علاوة على مناقشة مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أعدّته مؤسسة قضايا المرأة برؤية حقوقية نسوية. بالإضافة إلي تبادل الخبرات بين المشاركين حول الثغرات العملية في تطبيق القوانين الحالية وأثرها على النساء والأطفال.
وأشارت إلى أن الورش قدمت مقترحات لتحسين مسودة مشروع القانون المقترح وتطوير أدوات الضغط والمناصرة من أجل إقراره.
