وضع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حزمة من المزايا لدعم وتعزيز دور التحالف في خدمة المجتمع، خاصة بعد نجاحه في المساهمة بتحقيق التنمية والتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية، من خلال إعفاءات ورسوم وتسهيلات تهدف لتمكينه من أداء أنشطته بكفاءة أكبر.
ونص قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مع عدم الإخلال بأي مزايا منصوص عليها في قانون آخر، على أن يتمتع التحالف بالمزايا الآتية:
1- الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يجب أداؤها على التحالف في جميع أنواع العقود التي يكون طرفًا فيها، كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
2- الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليًا والتي تُفرض مستقبلًا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها، والتي يقع عبؤها على التحالف.
3- إعفاء العقارات المبنية المملوكة للتحالف من الضرائب العقارية.
4- اعتبار التبرعات التي تقدم للتحالف خصمًا على دخل المتبرع بما لا يزيد على 10% من صافي دخله.
5- الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما يستورده من معدات وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، وكذلك ما يتلقاه من هدايا من الخارج، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير المالية، وبشرط أن تكون لازمة لأنشطته.
