أقر النواب تعديلات جديدة لقانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، تهدف إلى تنظيم شروط اكتساب السفن للجنسية المصرية، وضبط إجراءات تسجيلها والتصرفات القانونية المتعلقة بها، مع تحديد الرسوم وآليات التنفيذ، لضمان تحديث الإطار التشريعي بما يتماشى مع التطورات البحرية، حيث نصت المادة الأولى:
يستبدل بنص المادة (5) والبند (1) من المادة (11) من قانون التجارة البحرية الصادر برقم 8 لسنة 1990 النصان التاليان:
مادة (5)
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة، تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها، وفقًا للأحوال التالية:
1. إذا كانت السفينة مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية.
2. إذا كانت السفينة الأجنبية مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار، وعلى ألا تقل عن سنتين.
3. إذا كانت السفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار.
وفي جميع الأحوال، إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجرها، يشترط لاكتسابها الجنسية المصرية أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة للمصريين.
ومع عدم الإخلال بحقوق الملكية للسفينة الأجنبية غير المجهزة، يتحمل المستأجر المصري - وفق البندين (2، 3) من الفقرة الأولى من هذه المادة - مسئوليات مالك السفينة.
ويجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة، بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار.
مادة (11) بند (1)
تقع التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة بمحرر رسمي، وإلا كانت باطلة. وتحدد الرسوم المستحقة مقابل توثيق أي من هذه التصرفات بمقدار جنيه واحد لكل طن من الحمولة الكلية المسجلة للسفينة، بحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى يعادل خمس الحمولة الكلية المسجلة. وتحصل الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المقررة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
المادة الثانية
يُصدر الوزير المختص بشئون النقل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات، يستمر العمل بالقرارات السارية وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
