أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، يعكس متانة العلاقات التاريخية بين مصر وفلسطين، ويؤكد في الوقت نفسه ثبات الموقف المصري الراسخ في دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة السياسات الإسرائيلية العدوانية، خاصة في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة وقرار الحكومة الإسرائيلية إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، مشيرا إلى أن إشادة الرئيس محمود عباس بالدور المصري والمساعدات الإنسانية المستمرة، وتأكيده على رفض تهجير الشعب الفلسطيني، هي شهادة مهمة على ريادة مصر الإقليمية في نصرة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودليل على أن القاهرة تتحرك وفق رؤية استراتيجية متكاملة تجمع بين الجهد الدبلوماسي والإنساني والسياسي.
متانة العلاقات التاريخية بين مصر وفلسطين
وقال "محسب"، إن القرار الإسرائيلي الأخير باحتلال قطاع غزة وتهجير سكانه، يمثل تصعيدا خطيرا ومحاولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية، وفرض أمر واقع يتعارض مع كافة قرارات الشرعية الدولية، وهو ما استدعى الموقف المصري الحازم برفض هذه الخطط والدعوة لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإدخال المساعدات، وتمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها كاملة في القطاع، موضحا أن الاتصال حمل عدة رسائل إقليمية ودولية، أبرزها أن أي محاولات لتقويض استقرار المنطقة أو العبث بحقوق الفلسطينيين لن تمر، وأن الحل الوحيد لضمان الأمن والسلام هو تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التحرك السياسي الذي أعلنه الرئيس محمود عباس، سواء في مجلس الأمن أو جامعة الدول العربية أو منظمة التعاون الإسلامي، يتكامل مع الجهد المصري في جميع المحافل الدولية، وهو ما يعزز الموقف العربي الموحد في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية، مشددا على أن مصر تدرك تماما أن التطورات الراهنة في غزة هي معركة وجود للشعب الفلسطيني، وأن استمرار الاحتلال وسياسات التهجير والتجويع لن تؤدي إلا إلى إشعال الصراع وتوسيع رقعة التطرف، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن القاهرة ستظل السند الدائم للقضية الفلسطينية، والمدافع الأول عن الحقوق العربية في كل المحافل الدولية، مؤكدا على أن موقف مصر في هذه المرحلة الحرجة لا يقتصر على الرفض الدبلوماسي لسياسات الاحتلال، وإنما يمتد ليشمل تحركا نشطا على المستويات السياسية والإنسانية والأمنية، بهدف حماية الشعب الفلسطيني من مخاطر الإبادة والتطهير العرقي، قائلا: السياسة المصرية تقوم على مبدأ أن السلام العادل والشامل هو الضمانة الوحيدة لاستقرار المنطقة، ومصر رغم التحديات الإقليمية والدولية، لن تتخلى عن دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، وستواصل العمل بلا كلل لمنع فرض الأمر الواقع بالقوة، وإعادة التأكيد على أن إرادة الشعوب، والحقوق التاريخية، والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، أقوى من محاولات الاحتلال لطمس الهوية الفلسطينية أو تصفية قضيتها."
