أطلقت مصلحة الضرائب المصرية، النداء الأخير للاستفادة من التسهيلات الضريبية المقررة وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2025، حيث لم يتبقَ سوى 3 أيام فقط وتنتهي المهلة المقررة قانونًا للاستفادة، مشيرة إلى أن الثلاثاء القادم الموافق 12 أغسطس 2025 هو الفرصة الأخيرة لتسوية الأوضاع الضريبية للمجتمع الضريبي استنادًا على بنود حزمة التسهيلات الضريبية، وما تتيحه من بدء صفحة جديدة من الثقة والشراكة والمساندة.
وأوضحت المصلحة، في بيان، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يقدم العديد من التسهيلات لشركائنا الممولين - المكلفين، مثل: تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريًا، وبالنسبة للحالات الدفترية فتتم التسوية بدفع أصل الضريبية، ويتم التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أوالضريبة الإضافية.
وأضافت، أن طلب المحاسبة وسداد الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة، التي تمت خلال الخمس سنوات السابقة على العمل بالقانون رقم "5" لسنة 2025، مع التجاوز عن كامل مقابل التأخير.
ولفتت، إلى إمكانية تقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات "2020 حتى 2023 لضريبة الدخل، و2020 حتى 2024 لضريبة القيمة المضافة"، مع الاستفادة من عدم التعرض للعقوبات والجزاءات المالية المقررة قانونًا.
وأكدت مصلحة الضرائب المصرية، الاستمرار في تلقي طلبات الانضمام للنظام الضربي المتكامل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بحجم أعمال سنوي أقل من 20 مليون جنيه، المقرر وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، حيث إن الاستفادة من التسهيلات المقررة وفقًا للقانون تبدأ من تاريخ الانضمام والمحاسبة المتاح على الموقع الرسمي للمصلحة، هذا باستثناء الاستفادة من ميزة العفو الضريبي عن الفترات السابقة على الانضمام، حيث يشترط للتمتع بهذه الميزة التسجيل بالنظام في موعد أقصاه 12 أغسطس الجاري
ودعت مصلحة الضرائب المصرية، شركاءها في مجتمع الأعمال بالإسراع بتسوية أوضاعهم الضريبية والاستفادة من التسهيلات، باعتبارها فرصة حقيقية، تقدم العديد من المميزات.