في خطوة تبشر بانفراجة اقتصادية طال انتظارها، كشفت شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية عن انخفاض مرتقب في أسعار الأجهزة المنزلية والكهربائية في مصر بنسب تتراوح بين 5 و10% قبل نهاية الشهر الجاري.
وهذا الإعلان يأتي كجزء من جهود مشتركة بين الحكومة المصرية واتحاد الصناعات لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وإعادة تنشيط السوق الذي يعاني من ركود واضح.
ووسط تراجع ملحوظ في سعر الدولار واستقراره أمام الجنيه، تتجه الأنظار نحو هذا القرار الذي يُنتظر أن يعيد التوازن للسوق ويعزز القدرة الشرائية للأسر المصرية.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض تفاصيل الانخفاض المرتقب في أسعار الأجهزة المنزلية والكهربائية في مصر.
اجتماعات حاسمة وتوجيهات حكومية
وأكد جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، أن الشعبة عقدت اجتماعًا مع اتحاد الصناعات المصرية لمناقشة هذا الأمر، حيث تم التوافق على مخاطبة المصانع والتجار للبدء في خفض أسعار الأجهزة تدريجيًا خلال الشهر الحالي.
يأتي هذا القرار استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، الذي شدد خلال اجتماع مع التجار والمصنّعين على ضرورة أن يلمس المواطن انخفاضًا فعليًا في أسعار السلع، حيث أشار مدبولي إلى أن استقرار سعر الدولار، الذي تراجع من 51.20 جنيه في أبريل الماضي إلى أقل من 48.50 جنيه حاليًا، يوفر فرصة ذهبية لتخفيض الأسعار.
أسباب الانخفاض وتأثيره على السوق
ووفقًا لسدرة، فإن تراجع سعر الدولار يتيح للمصانع خفض أسعار الأجهزة بنسبة 5%، بالإضافة إلى إلغاء نسبة إضافية تتراوح بين 3 و4% كانت تضاف كإجراء تحوطي ضد تقلبات العملة.
كما أوضح أن التجار لديهم هامش ربح يتراوح بين 6 و7% للأجهزة الثقيلة، و4% للأجهزة الخفيفة، مما يتيح لهم المساهمة في هذه المبادرة عبر تقليص هوامش الربح.
وأضاف: "خفض الأسعار ضروري للمنتج والمستهلك على حد سواء، خاصة مع تراجع مبيعات القطاع بنسبة تتراوح بين 30 و40% مقارنة بالعام الماضي".
ويعاني سوق الأجهزة الكهربائية في مصر من حالة ركود غير مسبوقة، نتيجة عدة عوامل، أبرزها إقبال المستهلكين والتجار على تخزين كميات كبيرة من الأجهزة خلال عام 2023، تحسبًا لزيادات محتملة في الأسعار.
وقال سدرة: "البعض اشترى الأجهزة بغرض الاستثمار، وآخرون لتجهيز أبنائهم، مما أدى إلى تشبع السوق وانخفاض الطلب".
وهذا الوضع دفع الشعبة إلى الدعوة لخفض الأسعار كوسيلة لتنشيط السوق، حيث أكد سدرة أن "زيادة المبيعات بهوامش ربحية منخفضة تحقق نتائج أفضل من مبيعات قليلة بهوامش مرتفعة".
الأجهزة المشمولة بالتخفيض
ويشمل الانخفاض المرتقب جميع الأجهزة المنزلية الثقيلة والخفيفة، باستثناء المكيفات والمراوح، نظرًا لارتفاع الطلب عليها خلال فصل الصيف.
ومن المتوقع أن يشمل التخفيض أجهزة مثل الثلاجات، الغسالات، البوتاجازات، والأجهزة الصغيرة مثل المكانس الكهربائية وأجهزة المطبخ، وهذا التنوع يضمن استفادة شريحة واسعة من المستهلكين، خاصة الأسر التي تسعى لتجديد أجهزتها المنزلية أو تجهيز منازل جديدة.
توقعات إيجابية للاقتصاد المصري
وينظر إلى هذا القرار على أنه خطوة إيجابية نحو تحسين الوضع الاقتصادي في مصر، حيث يتوقع أن يعزز القدرة الشرائية للمواطنين، ويسهم في تحريك عجلة السوق.
وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن خفض أسعار الأجهزة الكهربائية قد يشجع المستهلكين على زيادة الإنفاق، مما يدعم القطاعات الصناعية والتجارية المرتبطة.
كما يعد هذا الانخفاض جزءًا من استراتيجية أوسع للحكومة المصرية تهدف إلى السيطرة على التضخم وتخفيف الضغوط الاقتصادية على الأسر.
ردود فعل المستهلكين والتوقعات المستقبلية
وتفاعل المستهلكون مع هذا الإعلان بترحيب حذر، حيث يأمل الكثيرون أن تكون التخفيضات ملموسة وتُترجم إلى انخفاض حقيقي في الأسعار على أرض الواقع.
وأكد سدرة أن الشعبة ستتابع تنفيذ هذه المبادرة عن كثب لضمان التزام المصانع والتجار. من جانبهم، يرى تجار التجزئة أن هذا القرار قد يساعد في تصريف المخزونات الكبيرة التي تراكمت لديهم، مما يعيد التوازن إلى السوق.
ويمثل هذا الانخفاض المرتقب في أسعار الأجهزة الكهربائية بارقة أمل للمستهلك المصري، الذي يواجه تحديات اقتصادية متتالية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
