أكد الإعلامي مصطفى بكري أن المتضررين من قانون الإيجار القديم يحق لهم رفع دعاوي أمام المحاكم المختصة ثم قد تحال القضية للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية القانون.
وقال بكري خلال برنامج "حقائق واسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "من المعروف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدّق رسميًا على قانون الإيجار، والذي يهدف إلى إنهاء العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر خلال سبع سنوات، كما ينص القانون والآن، يتساءل العديد من المستأجرين بعد مرور سبع سنوات، إلى أين سنذهب؟ هل سيتم طردنا؟ أم ستكون هناك بدائل؟".
وأضاف: "كما أعلنت الحكومة، فإن هناك بدائل جاهزة حيث عقد بالأمس مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء، تحدث فيه الدكتور مصطفى مدبولي، وأكد أن الدولة ملتزمة بتوفير مساكن بديلة بدرجات عالية ومتوسطة، وأن هذا ليس مرتبطًا باستمرار الحكومة أو رحيلها، لأنه قانون واجب التنفيذ وقال صراحة إن الحكومة هي المسؤولة عن توفير البدائل، ولن يُخرج أحد من بيته إلا بعد أن يكون هناك بديل جاهز للسكن فورًا".
وتابع: "هناك بعض المواطنين يقولون لن أخرج من بيتي إلا عندما أعرف مصيري هؤلاء لديهم الحق في الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا ولكن، لا يتم الطعن مباشرة أمام المحكمة الدستورية، بل يكون من خلال رفع دعوى أمام المحاكم المدنية المختصة من أحد المستأجرين المتضررين وأثناء نظر القضية، يمكن الدفع بعدم دستورية القانون، وإذا وجد القاضي جدية في الطلب، يؤجّل نظر الدعوى لمدة ثلاثة أشهر، ليمنح الطرف المتضرر فرصة لتقديم دعوى دستورية إلى المحكمة الدستورية العليا".
وأكمل: "يجب التنويه إلى أن المحكمة الدستورية العليا لا تقبل الدعوى مباشرة من الأفراد، بل يجب أن يأتي الدفع من قاضٍ ينظر دعوى موضوعية قائمة بالفعل وفي حال ثبوت عدم دستورية القانون، يحق للمحكمة الدستورية العليا في مصر أن تلغي النص القانوني أو مشروع القانون أو أي نص يتعارض مع الدستور".
