انتهت آخر المناقصات بقطاع الرياح البحرية في ألمانيا بفشل ذريع، بعدما كان يعوَّل عليها في جذب شركات لمشروعات بسعة 2.5 غيغاواط.
ولم يتقدم أيّ من المطورين للمشاركة في العطاء لأول مرة في تاريخ ألمانيا في ضربة لثقة المستثمرين ومساعي زيادة حصة الكهرباء النظيفة، بحسب آخر تفاصيل للعطاء الذي تتابعه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ولذلك، طالبَ مسؤولون من داخل الصناعة الحكومة بإصلاح آلية العطاءات والعقود المبرمة مع الشركات للتقدم نحو هدف زيادة السعة المركبة لطاقة الرياح البحرية إلى 30 غيغاواط بحلول عام 2030، ثم إلى 70 غيغاواط في 2045، حيث من المقرر تحقيق هدف الحياد الكربوني.
سبق ذلك فشل قطاع الرياح البحرية في ألمانيا في ربط أيّ مشروع بالشبكة خلال النصف الأول من 2025، دون تغيير عن نهاية 2024 المنصرم.
قطاع الرياح البحرية في ألمانيا
وصفت الجمعية الألمانية لطاقة الرياح البحرية (BWO) فشل العطاء الأخير بأنه علامة خطر، إذ صدمت الصناعة بعدم تقديم أيّ عروض بعد إغلاق باب المشاركة في الأول من أغسطس/آب الجاري (2025).
وفسّرت إحجام الشركات بأن الشروط القانونية وتصميم العطاء لا تواكب الواقع الاقتصادي، بما يترك المطورين عُرضة للمخاطر الخارجة عن نطاق سيطرتهم دون حماية.
ويقول المدير الإداري للجمعية ستيفان تيم: "تبعث النتيجة برسالة واضحة مفادها أن سوق الرياح البحرية في ألمانيا غير جاذبة للمستثمرين حاليًا، وبذلك تخسر الحكومة الفيدرالية فرصة لبناء قيمة مهمة وتوفير فرص عمل داخل البلاد وفي أوروبا".
ولو جرى إصلاح إطار العمل التنظيمي، ستستثمر الصناعة أكثر من 200 مليار يورو (232.75 مليار دولار) في توسعة مشروعات الرياح البحرية بحلول عام 2045.
(اليورو = 1.16 دولارًا أميركيًا).
وكان المقرر إقامة محطتين لطاقة الرياح البحرية بسعة 2000 ميغاواط، و500 ميغاواط للبناء في عامي 2031 و2031 على الترتيب.
وتفصيليًا، طُرحت المنطقتان "إن-10.1" و"إن 10.2" في بحر الشمال على مساحة 182 كيلومتر مربع، بحسب التفاصيل التي حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وبموجب القانون الحالي، سيتعيّن طرح المنطقتين نفسيهما أمام المطورين مرة ثانية.
من جانبها، تقول وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه، إن العطاء فشل بسبب اختيار موقع معيب، بالإضافة إلى تغيُّر ديناميكيات السوق، وعدم رغبة المستهلكين في الاحتفاظ باتفاقيات شراء الكهرباء خلال أوقات الأسعار السلبية من أجل تأمين إمدادات من السوق مباشرة.
وأشارت إلى أن الموقع أكثر خطورة من غيره بسبب سماته الجغرافية والجيولوجية؛ إذ يقع في المياه العميقة؛ ما قد يؤدي إلى تآكل أساسات توربينات الرياح وظروف بنيوية صعبة للغاية.
ويوضح الرسم البياني التالي -الّذي أعدته منصة الطاقة المتخصصة- حجم استثمارات طاقة الرياح في أوروبا حتى 2024:
مشروعات الرياح البحرية في ألمانيا
دعت جمعية طاقة الرياح البحرية الألمانية إلى إدخال إصلاحات فورية لمنظومة العطاءات فيما وصفته بالفشل المتوقع الناتج عن تصميم سيئ للسياسات.
وسبق أن طالبت -أيضًا- بتطبيق نظام العقود مقابل الفروقات (CfD) (تتضمن بنودًا تعويضية عن ازدحام الشبكة، وستقلل تكاليف توليد الكهرباء 30%) جنبًا إلى جنب مع اتفاقيات شراء الكهرباء طويلة الأمد.
ومن شأن ذلك أن يجعل الاستثمارات أكثر أمانًا، ويزيد احتمال اكتمال المشروعات من خلال وضع مواعيد نهائية "واقعية"، وإلّا ستفرض عقوبات.
ودون ذلك، ستتعرض عطاءات الرياح البحرية في ألمانيا للفشل من جديد، وكذلك خطة تحول الطاقة، بحسب مدير الجمعية ستيفان تيم.
وتنضمّ إليه المديرة الإدارية لمؤسسة الرياح البحرية كارينا وورتز بانتقادها تصميم العطاءات الحالي، داعيةً إلى تطبيق حزمة إصلاحات تشمل العقود مقابل الفروقات التي تقلل بشكل كبير من تكاليف التمويل.
وفي ضوء ذلك، طالبت وزيرة الاقتصاد كاترينا رايشه وكالة الشبكات الفيدرالية بمراجعة تصميم العطاءات ودراسة إدخال إصلاحات لحماية إمكانات صناعة الرياح البحرية في ألمانيا.
يُشار هنا إلى أن ألمانيا في المركز الرابع عالميًا بتركيبات الرياح البحرية الجديدة العام الماضي (2024)، لكن خلال النصف الأول من العام الجاري (2025) لم يدخل توربين واحد جديد حيز التشغيل.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر:
- فشل عطاء الرياح البحرية في ألمانيا، من منصة "ري نيوز"
- تعليق وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية، من وكالة رويترز
- تصريحات إضافية، من منصة "رينيوابلز ناو"
