استقبلت جمعية رجال أعمال إسكندرية، برئاسة محمد هنو، وفد تجاري روسي رفيع المستوى من مقاطعة "ليبيتسك"، في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح قنوات جديدة للتبادل التجاري بين البلدين، في عدد من القطاعات الحيوية.
ناقش الطرفان آليتين رئيسيتين للتعاون أولاهما تسهيل دخول المنتجات المصرية إلى السوق الروسي، خاصة في مجالات الأغذية، الحبوب، المنسوجات، البلاستيك، والكيماويات، فيما تمثّلت الثانية في تحديد المنتجات الروسية الأكثر طلبًا داخل السوق المصري، مع التركيز على الصناعات الغذائية لتلبية احتياجات المُصنّعين المحليين.
الوفد الروسي يعرض أبرز الفرص الاستثمارية والصناعية
ترأس الوفد الروسي الزائر أناتولي جولتسوف، رئيس غرفة التجارة والصناعة بمقاطعة ليبيتسك، ورافقه فاسيلي غولتسوف، نائب رئيس الغرفة، حيث استعرض جولتسوف الإمكانات الاقتصادية لبلاده، مؤكدًا أن "ليبيتسك" تعد من أبرز المناطق الصناعية في روسيا.
وأشار إلى أن المقاطعة تسهم بنسبة 21% من إنتاج الحديد على مستوى روسيا، وتعد من كبرى المناطق المنتجة للتفاح، كما تحتضن مصانع متخصصة في إنتاج أغذية الأطفال، ومشروعات تركية لصناعة الثلاجات، إلى جانب مصانع تصنيع أجزاء السيارات، ما يعكس تنوع وقوة القاعدة الصناعية.
السوق المصري مفتوح للتعاون
أكد محمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال إسكندرية، علي انفتاح مجتمع الأعمال المصري على تعزيز التبادل التجاري مع روسيا، خاصة في ظل الحاجة إلى استيراد الخامات والمنتجات الوسيطة، بالإضافة إلى الأخشاب، لتلبية احتياجات عدد من القطاعات الصناعية.
دعوة لتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين
وفي لفتة تعكس عمق العلاقات المصرية الروسية، أكد جولتسوف على أهمية توسيع دائرة التعاون لتشمل المجال الثقافي، استنادًا إلى الروابط التاريخية المتينة التي تجمع البلدين.
شهد اللقاء مشاركة عدد من قيادات جمعية رجال أعمال إسكندرية، من بينهم المهندس أحمد خالد مرسي، عضو مجلس الإدارة، وعبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك، ومحمد حسن عبد القادر، رئيس لجنة النقل واللوجستيات، وإبراهيم العشماوي، نائب رئيس لجنة التصدير.
كما حضر من الجانب الروسي جورجي كفارتس، مدير شركة EXPO الروسية، بالإضافة إلى محمد عيسى، المدير التنفيذي للجمعية، ومروة أبو هيف، مديرة إدارة العلاقات الخارجية.
تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا
تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المتبادلة بين الجانبين لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وفتح آفاق جديدة للتعاملات الاقتصادية، بما يعزز العلاقات الثنائية ويسهم في تنمية الاقتصاد المصري والروسي على حد سواء.
