أعلنت حكومة سلوفينيا، يوم الأربعاء، حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفتها بأنها "رد واضح" على السياسات الإسرائيلية التي تقوض فرص تحقيق سلام دائم في المنطقة.
وجاء في بيان رسمي صادر عن الحكومة السلوفينية أن إسرائيل ترتكب "انتهاكات خطيرة ومتكررة للقانون الإنساني الدولي" في الضفة الغربية، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تشمل أعمال بناء غير قانونية، ومصادرات للأراضي، وعمليات طرد بحق الفلسطينيين.
وأضاف البيان أن سلوفينيا ترفض أن تكون جزءًا من "سلسلة دول تغض الطرف" عن هذه الممارسات، مؤكدة أن قرارها يستند إلى التزاماتها بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
ويأتي هذا القرار في سياق تنامي الضغوط الأوروبية والدولية على الحكومة الإسرائيلية بسبب استمرار سياساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط دعوات متزايدة لمحاسبتها على انتهاكاتها.
ويُعد هذا الإجراء أول خطوة من نوعها تتخذها سلوفينيا تجاه المستوطنات، ويعكس موقفًا أكثر تشددًا في التعاطي مع ملف الاحتلال والاستيطان، الذي تُعدّه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي غير قانوني وفقًا للقانون الدولي.
ويُتوقع أن يثير القرار السلوفيني ردود فعل إسرائيلية، في وقت تتزايد فيه عزلة حكومة بنيامين نتنياهو على الساحة الدولية بسبب الحرب المستمرة في غزة وتدهور أوضاع حقوق الإنسان في الضفة الغربية.
