"اتصالات البرلمان" يكشف تفاصيل جديدة بشأن التحقيقات مع "التيك توكرز"(فيديو)

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تفاصيل جديدة في قضية ضبط عدد من صانعي المحتوى على تطبيقات التواصل الاجتماعي، والمتهمين في قضايا غسيل أموال، ونشر محتوى غير لائق، وحيازة أجهزة بث غير مصرح بها.

وأكد "بدوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة المحور، مساء الأربعاء، أن التحقيقات جارية، والجهود الأمنية متواصلة، موضحًا أن بعض الوقائع تعود إلى أكثر من شهر ونصف، لكن التحركات القانونية بدأت فور اكتمال التحريات وحصر الأدلة.

 أجهزة فنية مخالفة 

وأوضح النائب أن أحد المتهمين ضُبط وبحوزته أجهزة بث مباشر غير مصرح بها، مشيرًا إلى أن استخدامها يُعد مخالفة صريحة لقانون تنظيم الاتصالات، ويهدف إلى زيادة الانتشار وتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال محتوى مخالف للقيم.

وأضاف: "لا يجوز لأفراد امتلاك أو تشغيل مثل هذه الأجهزة دون ترخيص، ونحن أمام وقائع تمثل تهديدًا حقيقيًا لمنظومة القيم والأمن الرقمي."

مؤشرات مالية مشبوهة

وأكد أن التحقيقات كشفت عن أرباح ضخمة تم تحصيلها بطرق غير مشروعة، حيث جرى ضبط أحد المتهمين بعد أن حقق أرباحًا تجاوزت 15 مليون جنيه، كما تم ضبط آخر بحوزته 135 ألف دولار، وثالث بـ 22 ألف دولار، وهي مؤشرات واضحة على وجود عمليات مالية مشبوهة وغسيل أموال تستدعي تدخلًا حاسمًا.

في تطور صادم، كشف أن بعض المتهمين لم يكتفوا بالمخالفات الرقمية والمالية، بل تم ضبط مواد مخدرة وسلاح ناري غير مرخص بحوزتهم، ما يعكس، حسب وصفه، "خطورة هذه الشبكات التي تتستر خلف واجهة صناعة المحتوى الرقمي، بينما تمارس أنشطة إجرامية متكاملة".

المجتمع في حالة صدمة

وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يتضمن مواد صريحة، مثل المادتين 25 و26، والتي تجرّم نشر محتوى مسيء، أو مثير لليأس والإحباط، أو متعارض مع القيم والأعراف العامة للمجتمع.

وختم بدوي حديثه قائلًا: "ما جرى الكشف عنه من محتوى منحرف وانحرافات مالية وأخلاقية، ترك أثرًا صادمًا في الشارع المصري، ويستدعي وقفة حاسمة من الجهات الرقابية والقانونية والإعلامية."