أعلنت الحكومة اللبنانية، يوم الثلاثاء، عن تكليف قيادة الجيش اللبناني بإعداد خطة متكاملة لحصر السلاح المنتشر في البلاد، على أن تُعرض قبل نهاية العام 2025، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تهدف إلى تعزيز سلطة الدولة وإنهاء الفوضى الأمنية الناتجة عن انتشار السلاح خارج المؤسسات الشرعية.
جاء القرار خلال جلسة لمجلس الوزراء اللبناني عقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، حيث شدد الأخير على أن الوضع الأمني في البلاد "لا يمكن أن يستمر في ظل وجود سلاح عشوائي يمثل تهديدًا مباشرًا للسلم الأهلي".
وأوضح نواف أن هذه الخطوة "جزء من توجه الدولة لإعادة هيبة المؤسسات وبسط سلطة القانون في جميع المناطق اللبنانية"، مشيرًا إلى أن الخطة التي سيضعها الجيش ستشمل مسحًا شاملًا لمناطق انتشار السلاح، وآليات لضبطه أو جمعه، وإعادة تنظيمه تحت سلطة الدولة.
يعد السلاح غير الشرعي من أبرز التحديات الأمنية التي تواجه الدولة اللبنانية منذ عقود، سواء بيد مجموعات حزبية، أو عشائرية، أو أفراد، في ظل ضعف أجهزة الدولة، وتعدد مراكز القوى، لا سيما في المناطق الطرفية مثل البقاع وشمال لبنان.
ولم توضح الحكومة اللبنانية ما إذا كانت الخطة المرتقبة ستشمل سلاح "حزب الله"، إلا أن مراقبين أشاروا إلى أن الأولوية في التنفيذ قد تقتصر على السلاح الفردي والعشائري المنتشر بين المواطنين، خاصة في المناطق الريفية، بينما يظل ملف سلاح الحزب معلقًا بتفاهمات سياسية وأمنية إقليمية ودولية.
بحسب مصادر وزارية لبنانية، فإن الحكومة تعتزم عرض خطة الجيش على القوى السياسية كافة لمناقشتها والمصادقة عليها، وسط حديث عن دعم فني ولوجستي من بعض الدول الأوروبية التي أبدت اهتمامًا بتعزيز قدرات المؤسسات الأمنية اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش.
وفي هذا السياق، رحبت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت بالخطوة، معتبرة أن "حصر السلاح في يد الدولة يُعد شرطًا أساسيًا لتحقيق أي إصلاح اقتصادي وسياسي مستدام"، ودعت الأطراف اللبنانية كافة إلى "دعم الجيش في مهمته الوطنية".
رغم أهمية القرار، إلا أن تنفيذه لا يخلو من تحديات سياسية وأمنية معقدة، في مقدمتها غياب التوافق السياسي الداخلي على تعريف السلاح غير الشرعي، وحساسية بعض المناطق التي تُعتبر "خارج السيطرة المباشرة للدولة"، إضافة إلى احتمال اعتراض بعض الأطراف على تسليم سلاحها بدعوى الحماية الذاتية أو مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
كما يحذر محللون من أن تنفيذ الخطة قد يُقابل بمقاومة اجتماعية في بعض المناطق التي بات السلاح فيها جزءًا من الثقافة المحلية، فضلًا عن المخاوف من انفجار أمني أو سياسي في حال المساس بتوازنات قائمة بين قوى الأمر الواقع.
يرى خبراء أن القرار خطوة إيجابية من حيث الشكل، لكنه يحتاج إلى مظلة توافق وطني واسعة، وخطة تنفيذ مدعومة سياسيًا وشعبيًا، بالتوازي مع جهود معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد.
ويعد نجاح الجيش اللبناني في تنفيذ هذه الخطة اختبارًا حقيقيًا لقدرته على فرض هيبة الدولة، واستعادة دور المؤسسات الرسمية في ضبط الأمن، وتحقيق الحد الأدنى من الاستقرار في مرحلة دقيقة من تاريخ لبنان.
