أشاد الدكتور محمد البهي، عضو هيئة المكتب باتحاد الصناعات المصرية، بإعادة تشغيل 987 مصنعًا متعثرًا، مؤكدًا أن تلك الخطوة تمثل إنجازًا كبيرًا سيُحدث نقلة نوعية في القطاع الصناعي المصري، خاصة أن هذه المصانع كانت متوقفة منذ نحو 14 عامًا لأسباب مالية وفنية متراكمة.
المصانع المتعثرة
وأوضح البهي، في تصريحات تلفزيونية، أن ملف المصانع المتعثرة كان من أكثر الملفات تعقيدًا وتأثيرًا سلبيًا على الصناعة، لما يمثله من تعطيل لطاقة إنتاجية ضخمة وخسارة لمئات الآلاف من فرص العمل، مشيرًا إلى أن الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، تولى هذا الملف منذ توليه الوزارة بدعم مباشر من القيادة السياسية.
وأضاف أن الأزمة بدأت منذ عام 2011، وازدادت تعقيدًا خلال سنوات الاضطراب السياسي والاقتصادي، مرورًا بجائحة كورونا، ثم تداعيات الحروب والأزمات العالمية، مما أثر على تشغيل المصانع وأدى إلى تعثرها.
تسوية الملف المالي
وأشار إلى أن الحلول بدأت بتسوية الملف المالي عبر قرارات البنك المركزي السابقة بإلغاء الفوائد التراكمية، ما أزال عبئًا كبيرًا عن كاهل أصحاب تلك المصانع.
وأكد البهي أن الأهم من المعالجة المالية هو ما تم من تدخل فني مباشر لحل المشكلات الفنية والتشغيلية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المصانع الصغيرة والمتوسطة، التي كانت تعاني من تعقيدات في الحصول على التراخيص وتعدد جهات الولاية.
