حذر الدكتور محمد البهي، عضو هيئة المكتب باتحاد الصناعات المصرية، من تأثيرات أي زيادات محتملة في أسعار الغاز الطبيعي على بعض الصناعات التي تعتمد على الغاز كمكون أساسي في الإنتاج، مشيرًا إلى ضرورة التفرقة بين الصناعات عند الحديث عن كلفة الطاقة.
وقال البهي، في تصريحات تليفزيونية، الطاقة بشكل عام – سواء غازا أو كهرباء – لا تمثل نسبة كبيرة من تكلفة المنتج في معظم القطاعات الصناعية، إذ تُستخدم غالبًا لتشغيل المعدات والإضاءة، ولا تدخل كمادة خام في المنتج النهائي، باستثناء بعض الصناعات مثل الأسمدة، والزجاج، والبتروكيماويات، التي قد تتأثر مباشرة بأسعار الغاز.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الغاز – إن حدث – قد ينعكس سلبًا على قدرة تلك الصناعات على التصدير، خاصة في ظل المنافسة الدولية الشرسة، وهو ما يتطلب من الدولة النظر بعناية في مسألة تسعير الطاقة، لضمان عدم تآكل القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأكد البهي أن الدولة لم تُقدم حتى الآن على أي خطوات لزيادة الأسعار، كما لم تصدر شكاوى رسمية من القطاع الصناعي بشأن ارتفاع تكلفة الطاقة، لكنه شدد على أهمية ثبات الأسعار خلال الفترة المقبلة، وتوجيه دعم مدروس للقطاعات ذات الحساسية من ارتفاع الغاز، حفاظًا على الزخم الذي يشهده القطاع الصناعي.
