تقدم النائب د. فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال عاجل إلى وزير الصحة والسكان، بشأن الآثار الكارثية للائحة المالية الجديدة لمستشفيات الصحة النفسية، والتي وصفها بأنها تمثل امتدادًا خطيرًا لتخلي الدولة عن مسؤولياتها الدستورية تجاه الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
خطوة تثير تساؤلات دستورية وإنسانية خطيرة
وأشار النائب إلى أن اللائحة الجديدة، التي بدأ العمل بها هذا الأسبوع، ترفع تكلفة إقامة المريض المحتجز من 150 جنيهًا إلى 550 جنيهًا يوميًا، دون أن تشمل هذه التكلفة أي خدمات طبية، في خطوة تثير تساؤلات دستورية وإنسانية خطيرة.
وأضاف البياضي أن “اللائحة السابقة كانت تنص على تخصيص 60% من أسرة المستشفيات الحكومية للعلاج المجاني، قبل أن تُخفض إلى 25%، واليوم يبدو أن وزارة الصحة قررت إلغاء النسبة بالكامل في مستشفيات الصحة النفسية، دون إعلان أو شفافية”، معتبرًا أن ما يحدث هو تآكل تدريجي لحق العلاج المجاني الذي نص عليه الدستور في المادة 18.
وتساءل البياضي: “هل من المنطقي أن نُحمّل أسرة المريض النفسي تكلفة الحجز الإجباري المفروض لحمايته وحماية المجتمع؟ وهل تدرك الوزارة أن أغلب هؤلاء المرضى لا يملكون دخلًا، وأن أسرهم غالبًا من الفئات الأشد هشاشة؟”.
الصحة النفسية ليست رفاهية بل مسؤولية مجتمعية ودستورية
وأكد النائب أن القرار يُعد حلقة جديدة في مسلسل تحميل المواطن كلفة انهيار الخدمات العامة، حتى في أكثر لحظات ضعفه واحتياجه للرعاية، مشيرًا إلى أن الصحة النفسية ليست رفاهية بل مسؤولية مجتمعية ودستورية.
واختتم النائب سؤاله بمطالبته لوزير الصحة بـ:
• توضيح الأساس الذي استندت إليه الوزارة في إصدار هذه اللائحة.
• إعلان موقف الوزارة من العلاج المجاني في مستشفيات الصحة النفسية.
• التراجع الفوري عن تطبيق القرار على حالات الحجز الإجباري على الأقل.
ودعا البياضي الحكومة إلى التوقف عن تحميل المواطن ثمن فشل السياسات الصحية، والالتزام بمسؤولياتها التي كفلها الدستور لكل مواطن، لا سيما غير القادرين.
