وسط تصاعد العمليات العسكرية في قطاع غزة واستمرار الضغوط الدولية لوقف الحرب، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي "مستعد لتنفيذ أي قرار يتخذه المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)" فيما يتعلق بالوضع في غزة.
وأشار البيان الصادر عن مكتب نتنياهو إلى أن «رئيس الوزراء يجري مشاورات أمنية مكثفة مع قادة المؤسسة العسكرية»، وأن الجيش في كامل جاهزيته لتنفيذ المهام الموكلة إليه فور اتخاذ القرار السياسي المناسب.
ويأتي هذا التصريح في وقت يتزايد فيه الجدل داخل الدوائر السياسية والأمنية الإسرائيلية حول مستقبل العمليات في قطاع غزة، لا سيما في ظل الضغوط الأمريكية والدولية المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، وتزايد الانتقادات الداخلية بسبب استمرار الحرب وتبعاتها الإنسانية والعسكرية.
وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية قد تحدثت عن خلافات داخل الكابينت بشأن المرحلة المقبلة من العملية العسكرية، لا سيما فيما يتعلق بمدينة رفح في جنوب القطاع، حيث تتركز العمليات منذ أسابيع، وسط كارثة إنسانية يعانيها مئات الآلاف من النازحين.
من جهة أخرى، أفادت مصادر عسكرية إسرائيلية بأن الجيش قد أكمل استعداداته لعدة سيناريوهات، منها "توسيع العمليات البرية"، أو "تعليق مؤقت لإطلاق النار ضمن صفقة محتملة لتبادل الأسرى"، دون تقديم تفاصيل إضافية.
ويُنظر إلى هذا البيان على أنه رسالة موجهة للرأي العام الإسرائيلي وللشركاء الدوليين، مفادها أن القرار النهائي بشأن غزة لا يزال في يد القيادة السياسية، وأن المؤسسة العسكرية ملتزمة بتطبيقه أيًا كان طبيعته، بما في ذلك أي انسحاب تكتيكي أو تصعيد عسكري جديد.
في هذا السياق، قال مراقبون إن توقيت البيان يعكس أيضًا محاولة من نتنياهو لإعادة توجيه الأنظار نحو القيادة العسكرية بعد تصاعد الانتقادات الشعبية ضده، وتراجع شعبيته في استطلاعات الرأي، خاصة في ظل الفشل في تحقيق أهداف الحرب المعلنة، ومنها "القضاء على حماس" و"تحرير الأسرى الإسرائيليين".
كما يرى محللون أن التأكيد على "جهوزية الجيش" يهدف إلى طمأنة الشارع الإسرائيلي الغاضب، وكذلك إرسال رسائل ردع لحماس والفصائل الفلسطينية في حال اتخاذ قرار بالتصعيد.
ورغم مرور أكثر من عشرة أشهر على بداية العدوان على قطاع غزة، ما تزال الحكومة الإسرائيلية غير قادرة على صياغة رؤية سياسية واضحة لما بعد الحرب، وسط تحذيرات من تحول الوضع إلى أزمة ممتدة تضر بالأمن والاستقرار في المنطقة ككل.
وفي المقابل، تتواصل الدعوات الدولية، بما في ذلك من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، بضرورة وقف إطلاق النار فورًا، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وبدء مفاوضات تفضي إلى حل دائم للقضية الفلسطينية.
