شهد اليوم السبت فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، اليوم السبت 5 يوليو، لمدة 6 أيام على أن يكون آخر يوم 10 يوليو، لتكون تلك الانتخابات الثانية بعد قرار العودة في 2020.
وتم استبعاد مجل الشيوخ في دستور مصر 2014 وكان تحت مسمى “مجلس الشورى المصري” حيث قصر دستور 2014 السلطة التشريعية على مجلس النواب فقط، لتظهر الممارسة العملية أهمية وجود غرفة ثانية للسلطة التشريعية، خاصة بعد تقييم الدور الفاعل الذي قام به مجلس الشورى المصري وبصماته الواضحة منذ إنشائه وحتى صدور قرار حله.
اختصاصات مجلس الشيوخ
إقرار المعاهدات المتعلقة بالسيادة.
مناقشة مشروعات القوانين المحالة إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
مناقشة مشروعات القوانين المكملة للدستور.
مناقشة الموضوعات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة.
مناقشة اقتراحات تعديل الدستور.
مناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
كيف يتم الانتخاب؟
يتم انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ بموجب (100) مقعد للانتخاب بالنظام الفردي و(100) مقعد للانتخاب بنظام القوائم المغلقة المطلقة، و(100) مقعد بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
وتقسم الجمهورية إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر للانتخاب بنظام القوائم، تخضع لتصويت نحو 63 مليون ناخب، في 11500 مركز انتخابي، و27 لجنة عامة، ونحو 15000 لجنة فرعية، وقرابة 20500 من القضاة للإشراف على إدارة الانتخاب، ونحو 120000 أمين لجنة.
اختيار الرئيس والوكيلين
عقب إعلان النتائج الرسمية عن فوز المرشحين، ينتخب مجلس شيوخ من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا.
وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجرى الانتخاب وتكون عملية الانتخاب سرية، وتُجرى في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.
من أجل مصر
تصدرت القائمة الوطنية الموحدة ” من أجل مصر” المشهد بإجمالي حتى الآن 13 حزبًا، وهي: "مستقبل وطن، حماة وطن، الجبهة الوطنية، الشعب الجمهوري، الإصلاح والتنمية، المصري الديمقراطي، العدل، الوفد، التجمع، المؤتمر، الحرية المصري، إرادة جيل، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين".
توصيات الاجتماع الأول
وجاءت توصيات الاجتماع الأول، الخميس الماضي، للأحزاب المشاركة في "القائمة الوطنية من أجل مصر" لانتخابات مجلس الشيوخ:
أولا: إن المشاركة في تشكيل "القائمة الوطنية من أجل مصر" تعكس رغبة جميع الحاضرين في التمسك بفكرة العمل المشترك من أجل المصالح العليا لمصر وشعبها، وخصوصا في الوقت الحالي شديد الحساسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهو ما لا يلغي ما بينهم من تنوع في رؤاهم وتمايزات في أطروحاتهم بشأن مختلف القضايا الداخلية، وهو ما سيكون محله مجلسي البرلمان القادمين.
ثانيا: دعوة الشعب المصري العظيم صاحب السيادة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية بصورة تعبر عن إرادته وتحقق مصالحه، بالتصويت الحر لمن يراه قادرا على تحقيقها له، في ظل ضمانات دستورية وقانونية ومؤسسية مستقرة تضمن له نتائج نزيهة وشفافة.
ثالثا: تم التوافق على مجموعة من المعايير الموضوعية لاختيار مرشحي القائمة عن كل من الكيانات الحزبية والسياسية المشاركة فيها، والتي لها كل الحق في اختياراتها، بما يحقق التناسق والتجانس بين مرشحي القائمة، ويقدم للناخب المصري من يرى فيهم الكفاءة والنزاهة والقدرة على تحقيق آماله وتطلعاته المشروعة.
رابعا: التشكيل الفوري للجنة قانونية مشتركة، لإعداد وتنفيذ كل الخطوات القانونية المطلوبة للتقدم بمرشحي "القائمة الوطنية من أجل مصر"، ضمن المواعيد والإجراءات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
خامسا: توجيه الشكر لحزب مستقبل وطن، على تخصيصه لأحد مقراته بالقاهرة، ليكون مركزا لإدارة كل الخطوات والمراحل الإجرائية لانتخابات مجلس الشيوخ لمرشحي "القائمة الوطنية من أجل مصر" على مستوى البلاد.
أبرز القوانين التي أصدرها مجلس الشيوخ
أصدر مجلس الشيوخ المصري، ضمن اختصاصاته، قانون رقم 141 لسنة 2020 بشأن مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى تعديلات على قوانين مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتعد أهم القوانين التي أصدرها مجلس الشيوخ:
قانون رقم 141 لسنة 2020: يحدد نظام عمل مجلس الشيوخ وحقوق وواجبات أعضائه، بما في ذلك الحصانة البرلمانية، وحق الاحتفاظ بالوظيفة، والمكافأة والتسهيلات.
تعديلات على قوانين مباشرة الحقوق السياسية: تهدف إلى تنظيم عملية الانتخابات وتحديد شروط المشاركة في العملية الانتخابية.
تعديلات على قانون مجلس النواب: تهدف إلى مواءمة عمل المجلسين وتحديد اختصاصاتهما بشكل واضح.
تعديلات على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات: تهدف إلى تنظيم عمل الهيئة وتحديد مهامها في الإشراف على الانتخابات.
حقوق أعضاء مجلس الشيوخ
حقوق أعضاء المجلس تتمثل في: - الحصانة البرلمانية (المادة 32)،
واحتفاظا النائب بوظيفته (المادة 33)، المادة (34)، المادة (35)
كما يتقاضى عضو مجلس الشيوخ فى هذه الحالة راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.
- لا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.
- فى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ تطبيقاً لأحكام هذه المادة مضافاً اليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانوناً.
- لا يخضع عضو مجلس الشيوخ فى الحالة المنصوص عليها فى المادة (33) من هذا القانون لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله. وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية.
- لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية.
- يعود عضو مجلس الشيوخ بمجرد انتهاء عضويته إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية، أو التى يكون قد رُقى إليها، أو إلى أية وظيفة مماثلة لها.
3- مكافأة العضوية (المادة 36)، المادة (37)
- يتقاضى عضو مجلس الشيوخ من موازنة المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أى مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور.
- يتقاضى رئيس مجلس الشيوخ مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.
أوجه التعاون المشتركة بين مجلسي النواب الشيوخ
- إمكانية اجتماع المجلسين، ودعوتهما لجلسة مشتركة حسب المادة 116 من الدستور التى تنص على الاجتماع غير العادى بدعوى من الرئيس أو طلب من الأعضاء لنظر أمر عاجل أو طلب من الأعضاء، ومن حق إلقاء بيانات أو إرسال رسائل لمجلس النواب.
- إمكانية اجتماع المجلسين حسب المادة 286 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تنص على أن الجلسات الخاصة التى يدعو إليها رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء لتبادل الرأى فى المسائل المتصلة بمصالح قضية وإذا كان رئيس مجلس النواب له بناء عليها بالاتفاق مع رئيس الوزراء ليستطيع دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الدولة لإلقاء خطاب من دون جدول أعمال فهذا يترتب عليها أيضا أنه يمكن أنه يعقد اجتماع جامع للمجلسين معا .
- حسب المادة 254 من الدستور والتي أقرت أن تسرى فى شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور فى المادة 136 التى تنص بأن لرئيس مجلس النواب ونوابه ولرئيس مجلس الوزراء ونوابه حضور جلسات مجلس الشيوخ أو إحدى لجانه ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب المجلس ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين، ويجب أن يستمع إليهم وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.
