اضافت اللجنة العليا للعمرة والحج، عدد من القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة للموسم الجديد 1447 هـ، الخاصة بالشركة السياحية المنفذة لرحلات العمرة.
حيث ألزما اللجنة العليا للعمرة والحج شركات السياحة المصرح لها تنفيذ لبرامج العمرة الالتزام بالآتي:
1- حظر تحصيل قيمة برنامج العمرة بأية عملة بخلاف الجنيه المصري.
2- تلتزم شركة السياحة بعمل خطاب الطيران لبرامج العمرة الخاصة بها متضمنًا قيمة تذكرة السفر، على أن تقوم شركة الطيران بتأكيده على البوابة المصرية للعمرة، وذلك بذات الآلية المتبعة على البوابة في هذا الشأن، كما تلتزم شركات السياحة بتسليم تذاكر سفر للمعتمرين قبل التوجه لموانئ السفر.
3- عدم تفويج المعتمرين إلى موانئ السفر قبل الميعاد المحدد مسبقًا للرحلة - والمبين بالبرنامج المدرج على البوابة - بأكثر من 4 ساعات.
4- ضرورة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لسفر المعتمرين أفراد أو مجموعات قبل تفويجهم إلى المنافذ بوقت كاف.
5- تسجيل بيانات الرحلة على البوابة المصرية للعمرة ومراجعتها من قبل الإدارة المختصة قبل تاريخ السفر بمدة لا تقل عن ( 48 ) ساعة، فيما عدا الرحلات العاجلة التى تقدم إلى الإدارة قبل تنفيذ الرحلة مباشرة.
6- يتضمن العقد الإلكتروني المدرج على البوابة المصرية للعمرة من قبل الشركات السياحية البيانات المدرجة ببرنامج العمرة ومرتبًا لكافة آثاره والتزاماته القانونية في مواجهة طرفيه، على أن يتم إرسال رسالة نصية SMS متضمنة الرابط الخاص بالعقد الإلكتروني على هاتف المعتمر المرتبط بالرقم القومي الخاص به.
7- لا يجوز التنازل عن حجوزات الطيران فيما بين الشركات السياحية بعضها البعض.
8- يجوز للممثل القانوني لأكثر من شركة سياحية (رئيس مجلس الإدارة بالنسبة لشركات الأموال أو الشريك المتضامن الذي له حق الإدارة والتوقيع بالنسبة لشركات الأشخاص حسب الأحوال) تنفيذ رحلات العمرة بموجب عقد وكالة واحد موثق.
9- يجوز لأية شركة سياحية تم إيقاف الوكيل السعودي المتعاقدة معه علي الأنظمة الإلكترونية السعودية؛ التضامن مع أية شركة سياحية أخرى لديها وكالة سعودية وذلك بموجب عقد، على أن يدرج هذا العقد على البوابة المصرية للعمرة ـ بالتنسيق مع الإدارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة ـ خلال 48 ساعة من اعتماده.
10- لا يجوز للشركات السياحية التضامن فيما بينها لتنفيذ رحلات العمرة باستثناء ما ورد بالبندين السابقين ( 8، 9 ).
11- يكون تعامل الشركة السياحية مع الوزارة بشأن أي إجراء من إجراءات توثيق عقود العمرة لهذا العام ـ بما فيها استلام كلمة المرور واسم المستخدم الخاص بالشركة ـ قاصرًا على الممثل القانونى لها (من له حق الإدارة والتوقيع أو رئيس مجلس إدارة الشركة حسب الأحوال)، أو بموجب توكيل خاص منه موثق بالشهر العقارى ومثبت به تفويض الوكيل فى إتمام وإنهاء كافة إجراءات توثيق عقد الوكالة عن موسم عمرة 1447هـ، وكذا التوقيع على كافة الإقرارات والتعهدات التى تقررها الوزارة أو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة فى هذا الشأن.
12- يسمح للشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة خمس نجوم (أفراد) بعدد (9 معتمرين أو أقل)، بمراجعة عدد 4 ملفات شهريًا لكل شركة كحد أقصى، مع الاكتفاء بمرافقة مشرف لها حتى ميناء السفر لإنهاء الإجراءات (استقبال وكيل)، على أن تكون الفنادق المسجلة بالبرنامج ذات تصنيف خمس نجوم بالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكى وبحد أقصى 750 مترًا من الحرم.
13- سداد تأمين مؤقت بإجمالي مبلغ خمسة ملايين جنيه على أن يتم حسابه واسترداده وفقًا للنظام الآتي:
- مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري أو ما يعادله من العملة الأجنبية وفقًا لسعر الصرف فى حينه لصالح وزارة السياحة والآثار (الإدارة المركزية لشركات السياحة)، على أن يسدد بأي طريقة قانونية تقبلها الإدارة المركزية لشركات السياحة.
- مبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه مصري أو ما يعادله من العملة الأجنبية وفقًا لسعر الصرف في حينه لصالح وزارة السياحة والآثار (الإدارة المركزية لشركات السياحة) بموجب شيك بنكي يحرره ويوقعه الممثل القانوني للشركة السياحية (من له حق الإدارة والتوقيع أو رئيس مجلس إدارة الشركة حسب الأحوال) بنفسه في مقر الوزارة أو أن يمهر الشيك بخاتم صحة التوقيع من البنك قبل تقديمه للوزارة.
ويتم رد مبلغ التأمين المشار إليه أو المتبقي منه بعد خصم ما تم رده للمعتمرين من مبالغ نتيجة الإخلال ببرنامج رحلة العمرة فى حساب الشركة، وذلك في نهاية موسم العمرة أو توقفه ـ حسب الأحوال ـ شريطة عدم ورود شكوى ذات صلة بمبلغ برنامج العمرة إلى الوزارة خلال شهرين من تاريخ انتهاء أو توقف رحلات العمرة، وذلك لحين البت فى الشكوي.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
