في وقتٍ تتسع فيه رقعة الحرب وتتشظى خارطة السودان بين نزوح وجوع ودمار، تعيش البلاد واحدة من أسوأ فصولها منذ اندلاع النزاع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023.
فقد عادت الاشتباكات العنيفة لتشتعل في قلب العاصمة ومناطق أخرى، بينما تتدهور الأوضاع الإنسانية والسياسية والاقتصادية بوتيرة تنذر بانهيار شامل للدولة.
وبينما تُبذل جهود إقليمية ودولية لاحتواء الأزمة، تبدو بوادر الحل بعيدة في ظل تعنّت الأطراف المتصارعة، واستمرار معاناة ملايين المدنيين العالقين بين نيران الحرب وغياب الأمل.
اشتباكات ضارية في الخرطوم ومناطق أخرى
تصاعدت وتيرة القتال مجددًا بين القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان "حميدتي"، مع اندلاع معارك ضارية جنوب العاصمة الخرطوم في مناطق مثل الجيلي ومدني والديمة.
اُستخدمت في المعارك أسلحة ثقيلة وصواريخ أرض–أرض، وسط تقارير عن سقوط عشرات القتلى والجرحى المدنيين، وتدمير واسع في البنية التحتية السكنية.
وفي أحدث التطورات، أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد الركن نبيل عبدالله، استعادة القوات المسلحة السيطرة على منطقتي الرياش وكازقيل، بعد عملية عسكرية وصفها بـ "النوعية". وقال إن متحرك "الصياد" نجح في "سحق بقايا التمرد" وتكبيد قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات. ولم يصدر تعليق فوري من جانب الدعم السريع حول هذه التصريحات.
أزمة إنسانية تتفاقم
مع اشتداد القتال، تدهورت الأوضاع الإنسانية بشكل خطير. فقد فرّ أكثر من نصف مليون شخص من مناطق النزاع باتجاه مناطق أكثر أمنًا داخل السودان أو على حدود الدول المجاورة.
الأمم المتحدة حذّرت من كارثة إنسانية وشيكة، إذ يواجه نحو 7.7 مليون سوداني انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، وسط نقص شديد في المياه النقية والخدمات الصحية.
كما انتشرت أوبئة خطيرة مثل الكوليرا والملاريا، فيما تعاني المستشفيات من نقص في الأدوية والأطقم الطبية.
تحركات دولية وجهود وساطة
على الصعيد الدولي، قدّمت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي مبادرة مشتركة لإرسال بعثة مراقبة إلى السودان، بالتنسيق مع دول خليجية بينها السعودية والإمارات، بهدف فرض هدنة إنسانية.
لكنّ المبادرة قوبلت برفض ضمني من طرفي النزاع، في وقت أعلنت فيه كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دعمها للمبادرة، وهدّدت بفرض عقوبات جديدة على قادة الجيش والدعم السريع في حال استمرار التصعيد العسكري.
تفكك مؤسسات الدولة وأزمة اقتصادية خانقة
ميدانيًا، تواصل مؤسسات الدولة السودانية انهيارها، حيث توقفت أغلب الوزارات عن العمل نتيجة غياب الأمن والانقسام السياسي.
في الجانب الاقتصادي، يشهد الجنيه السوداني تدهورًا متسارعًا، مع ارتفاع سعر صرف الدولار بنسبة تقارب 40% خلال شهر واحد فقط، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق، وزيادة معدلات الفقر وسط غالبية السكان.
توصيات دولية عاجلة
في ظل انسداد الأفق، طالبت منظمات دولية ومراكز تحليلية باتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف حدة الأزمة، من أبرزها:
فرض حظر شامل على إرسال الأسلحة والمعدات العسكرية إلى السودان
تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، خصوصًا الغذاء والمياه
تأمين المدنيين عبر إنشاء مناطق حماية داخل المدن
إطلاق آلية دولية للمحاسبة بشأن الانتهاكات والجرائم ضد المدنيين
ختاما، وبينما يواصل السودانيون دفع ثمن الحرب من أرواحهم واستقرارهم، لا يزال المجتمع الدولي عاجزًا عن فرض حل حاسم. وبين نيران المدافع وصمت السياسة، تترسخ مأساة السودان يومًا بعد آخر، في مشهدٍ يُهدد بانهيار الدولة تمامًا ما لم يتم تدارك الأمر سريعًا.
