كواليس "أزمة التراث الإذاعي" في ماسبيرو وتقديم بلاغ رسمي (مستند)

في واحدة من أكثر الأزمات تعقيدًا داخل أروقة ماسبيرو، تفجّرت مؤخرًا قضية "سرقة التراث الإذاعي"، بعدما تقدم أحد المتعاملين السابقين من خارج الهيئة، اتهم فيه جهة غير معلومة باستخدام محتوى نادر من أرشيف الإذاعة على موقع إلكتروني يحمل اسم "راديو زمان".

تعود البداية إلى بلاغ تقدم به شخص يُدعى "س.ع"، سبق أن تعامل مع الهيئة كمراسل خارجي، أشار إلى وجود "محتوى تراثي مسروق" من مكتبة الإذاعة على موقع إلكتروني باسم "راديو زمان"، وادعى أن هذا التراث مملوك له، رغم أنه لا ينتمي رسميًا إلى الجهاز الوظيفي للهيئة.

وبحسب مصادر داخل ماسبيرو، فإن البلاغ الأول تم تقديمه في الإسكندرية، لكنه تم حفظه لعدم وجود دلائل مادية على صحة الاتهامات، بعدها، قررت الهيئة اتخاذ إجراءات مضادة لحماية اسمها وممتلكاتها، فتقدّمت ببلاغ رسمي إلى إدارة تكنولوجيا المعلومات والمصنفات الفنية، أسفر عن القبض على المتهم خلال 48 ساعة، قبل أن يتم الإفراج عنه بكفالة قدرها 30 ألف جنيه.

مصادر مطّلعة كشفت أن "س.ع" سبق أن دخل في صراعات داخلية خلال فترة تعاونه مع الإذاعة، من بينها مشكلات متكررة مع زملاء ومذيعات داخل البرنامج العام، تطورت إلى خلافات إدارية وانتهت بوقف التعامل معه لعدة أشهر.

وفي نهاية 2023، صدر قرار نهائي بوقف التعاون معه، ما دفعه إلى تقديم شكاوى جديدة، وتصعيد الملف إعلاميًا وإلكترونيًا.

تقول مصادر داخلية إن هذا الشخص حاول الضغط على الإدارة من خلال تصعيد أزمة التراث للعودة إلى التعامل مع الهيئة، متهمًا شخصيات قيادية بأنها وراء منعه.

كما تقدمت الإدارة القانونية ببلاغات مضادة، واتُهمه بالتشهير وسب وقذف مسؤولين بالهيئة، ما أدى إلى صدور حكم قضائي ضده بتغريمه 10 آلاف جنيه في إحدى القضايا، والتي حُوّلت لاحقًا إلى المحكمة الاقتصادية.

فقًا للمصادر، فإن إدارة "الهندسة الإذاعية" هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن أرشفة وحفظ التراث الإذاعي، وليس للأفراد أو البرامج أو حتى الإدارات البرامجية أي سلطة مباشرة عليه. وأكدت المصادر أن الموقع الإلكتروني الذي استند إليه البلاغ لا علاقة له بالهيئة، وتم إنشاؤه بجهد فردي من أحد الهواة، ما يبرئ الهيئة من أي مسؤولية قانونية أو مهنية في هذا الملف.