أخبار عاجلة

ماذا سيقرر البنك المركزي المصري في اجتماع ...

ماذا سيقرر البنك المركزي المصري في اجتماع ...
ماذا سيقرر البنك المركزي المصري في اجتماع ...

يترقب الشارع الاقتصادي في مصر ما سيصدر عن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 10 يوليو الجاري، وبينما يأمل البعض في خفض أسعار الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي، فإن أغلب التقديرات تشير إلى أن المركزي قد يختار تثبيت الفائدة عند مستوياتها الحالية، في محاولة لتحقيق التوازن بين كبح التضخم والحفاظ على جاذبية الاستثمار الأجنبي.

تثبيت الفائدة هو الأرجح مع تحسن مؤشرات الاستقرار

كشفت د. يمن الحماق، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن تثبيت الفائدة يبدو السيناريو الأقرب خلال اجتماع يوليو.

وأوضحت يمن الحماقي في تصريحات خاصة لـ"بانكير" أن الاتفاق المؤقت بين إيران وإسرائيل لوقف إطلاق النار أعطى إشارات إيجابية ساعدت على تهدئة الأسواق، كما تحسنت بعض المؤشرات المحلية مثل زيادة الاحتياطي النقدي، وارتفاع حصيلة السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.

وأضافت أن هذه التطورات تمنح قدرًا من الأمان لصانع السياسة النقدية، لكنها حذرت من أن التحدي الأكبر يظل في ما يسمى بـ«الهوت موني» (الاستثمارات الأجنبية الساخنة) التي تؤثر بقوة على سعر الصرف.

وأشارت إلى أن تثبيت الفائدة قد يستمر «لحين عودة الاستقرار الكامل»، أو قد يُجري المركزي خفضًا طفيفًا بنسبة لا تتجاوز 1% لإعطاء إشارة إيجابية للأسواق، مع ضرورة التركيز على دعم بيئة الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

421.jpg
الجنيه المصري

التضخم يفرض التثبيت

بدوره، رأى الخبير الاقتصادي د. كريم العمدة أن تثبيت الفائدة هو الخيار الأقرب للمركزي في ظل استمرار تسارع معدلات التضخم.

وقال العمدة في تصريحات خاصة لـ"بانكير" إن خفض الفائدة في الوقت الحالي سيكون صعبًا بسبب ارتفاع التضخم، كما أن رفعها أيضًا غير واقعي نظرًا لوصولها بالفعل إلى مستويات مرتفعة.

وأكد أن المركزي المصري على الأرجح سينتظر مزيدًا من الوضوح بشأن مسار التضخم قبل الإقدام على أي خطوة في الاجتماعات التالية.

التثبيت الأقرب.. بانتظار استقرار أكبر

وفي ظل هذه الآراء، يبدو أن التوقعات تصب جميعها تقريبًا في اتجاه تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع يوليو، مع انتظار استقرار أكبر للأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية، ويظل هدف البنك المركزي هو تحقيق توازن صعب بين احتواء التضخم، والحفاظ على جاذبية الاستثمار الأجنبي، ودعم النمو الاقتصادي، وهو ما يتطلب قرارات محسوبة وحذرة في هذه المرحلة.

إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق رسميا.. البرلمان يقر الترشح لمدة ثلاث دورات متتالية لإدارات الأندية وفقا لتعديلات قانون الرياضة
التالى بالبلدي: رئيس هيئة الدواء المصرية وممثل شركة “الأندلس” بحثا سبل دعم التصنيع المحلي المستحضرات الدوائيةوالتأكيد على الالتزام بالمعايير العالمية وتعزيز الشراكة مع الصناعة الوطنية